سلطة الطاقة تحدد تسعيرة جديدة لبيع كهرباء المولدات التجارية بغزة




غزة - المتقدمون 

 أصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، حول التسعيرة الجديدة، وفيما يلي نص البيان كما وصل لمنصة المتقدمون:

بيان صادر عن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة

إيماناً منا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتقديراً للمصلحة العامة ونزولاً عند حاجات شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف، قررنا في رابطة أصحاب المولدات الكهربائية الموافقة على التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة في قطاع غزة مؤقتاً، إلى حين انتهاء أزمة كورونا القائمة حالياً ،وسيكون لنا بعد انتهاء الأزمة وقفة جادة أمام ما حدث.



وبناء على ذلك علقت رابطة أصحاب المولدات قرار وقف المولدات لمدة 24 ساعة، حيث سيتم إعادة تشغيلها الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس.

رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة 

الخميس 17\9\2020


هذا وفي وقت سابق، دار سجال جديد صباح اليوم الخميس، بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات في قطاع غزة حول تكلفة الكهرباء التجارية.

وخلال حديث إذاعي، قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة ياسر حسونة، سلطة الطاقة بالتعاون مع لجان فنية متخصصة من وزارتي الاقتصاد والحكم المحلي، وسلطة البيئة وشركة توزيع الكهرباء بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المهندسين المستقلين من جامعات و متخصصين بالمولدات والكهرباء، قاموا بوضع دراسة معمقة نتج عنها تخفيض سعر كيلو وات/ ساعة إلى 2.5 شيكل ابتداءًا من 1/10/2020. 



وأضاف، الدراسة الفنية راعت المواطن وأصحاب المولدات سواء، والهدف منها تنظيم العمل وضبط عملية تركيب وتوزيع المولدات وفق الأمور الفنية وتراعي الأمن والسلامة.

وتابع، قرار سلطة الطاقة راعى أصحاب المولدات وفق عدة عوامل أهمها بدل المخاطرة وأجرة عمال ونفقات رأس مالية تشغيلية، وبعد الدراسة المعمقة تأكد أن كل كيلو وات/ساعة يكلف أصحاب المولدات ما بين 1.4 إلى 1.8 شيكل.

وبين حسوتة، دراسة سلطة الطاقة نتج عنها أن سعر الكيلو وات/ساعة بـ 2.5 شيكل يحقق ربح مُرضي للتاجر ويراعي مصلحة المواطن, لذلك اتخذ القرار.

وأشار، قرار تخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة بـ 2.5 شيكل سيبدأ في 1/10/2020، وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة ضد المخالفين.

وأكد حسونة، سلعة الكهرباء خدماتية وليست تجارية وبها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لذلك وجدنا ترحيباً من جهات كثيرة ونقابات وفصائل وحتى من بعض أصحاب المولدات لقرارنا بتخفيض سعر بيع الكهرباء عبر المولدات، وهذا الترحيب يحتم على سلطة الطاقة مسؤولية أكبر لحماية المواطنين ومراعاة ظروف أصحاب المولدات.



وقال إن وزارة الداخلية والنيابة العامة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكذلك البلديات وسلطة البيئة شركاء لنا في متابعة تنفيذ القرار من 1/10/2020، وسيتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف للقرار.

لحماية المواطنين من أي مخاطر، تم وضع إجراءات ترخيص لحرفة مولد كهربائي، وسيتم منح الترخيص بناء على تقارير فنية وموافقة من البلديات والدفاع المدني. 

وأكد، لا نرضى بتهديد المواطنين ولن نقبل بابتزازهم بسلعة خدماتية مهمة كالكهرباء، وعلى أصحاب المولدات تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية وعدم ابتزاز المواطنين والقبول بقرار سلطة الطاقة الذي اعتمد على دراسات فنية راعت ظروفهم وتحقق ربحاً مرضياً لهم.

وأردف، على أصحاب المولدات الانصياع لقرار الجهات الحكومية ولدى سلطة الطاقة عدد من الخطط البديلة ممكن تلزم أصحاب المولدات، ونؤكد أن المواطنين سيكونون في مأمن من أي ابتزاز،  وأدعوهم لعدم الرضوخ لتهديدات أصحاب المولدات.

ومن جانبه، قال الناطق باسم أصحاب المولدات الكهربائية حسام الموسى لإذاعة القدس، إن سلطة الطاقة لم تشركنا في حواراتها حول التسعيرة الجديدة لعمل المولدات.



وأوضح أن تكلفة عمل المولدات الكهربائية عالية جدا ونطالب بتشكيل لجنة مستقلة من الطواقم الهندسية لعمل دراسة كاملة حول عمل المولدات وتكلفها.

وأضاف: "الدراسة التي قدمتها سلطة الطاقة غير صحيحة، ولدينا عقبات كثيرة ولدينا فقد كبير في الشبكات".

وتابع: "نحن على استعداد لخفض سعر الكيلو وات إلى أقل من 2.5 شيكل بعد برفع ضريبة السولار".

وأشار إلى أنهم قرروا وقف عمل المولدات الكهربائية ليوم كامل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية، مطالبًا بلقاء مفتوح مع سلطة الطاقة لحل هذه الإشكالية، لإظهار أسعار التكلفة لدينا.

هذا وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراً من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس سمير مطير: 

"بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه".



وأضاف: "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا مايلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.3 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك اعتباراً من تاريخ 1-10-2020.

كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.





 ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية 


ليست هناك تعليقات