سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف الفلسطينية

أصدرت سلطة النقد تعليمات تتعلق بتطبيق المصارف متطلبات (بازل 3) التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل 2020، وبذلك تكون المصارف العاملة في فلسطين التزمت بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال تعزيز وتحسين المراكز المالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية المحتملة، وتحسين مستويات ونوعية رأس المال، وإدارة المخاطر ومتطلبات إدارة السيولة إضافة إلى زيادة الشفافية، ما سيكون له أثر إيجابي في المحافظة على الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.



وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن جهودها حققت النتائج المرجوة من حيث تعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي واستقراره المالي.

وتابع، وفقاً لبيان صادر عن سلطة النقد، اليوم الأربعاء، أنه "رغم الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، استطاع الجهاز المصرفي أن يحافظ على قوته ومتانته واستقراره المالي وتطور أعماله، وقدرته على مواجهة الصدمات، وحالت إجراءات سلطة النقد دون تأثيرات سلبية على استقرار الجهاز المصرفي، ووازنت بين مصالح جميع الأطراف".



وأضاف إن سلطة النقد قادت الجهود الوطنية في التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المقبل، ما نتج عنه اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أصدرت تعليمات لضمان التزام المصارف بالمعايير الدولية، خاصة المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.



والذي يقدّم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط، ويلزم المصارف بالتحوط وتكوين المخصصات اللازمة مقابل الديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو تأخير في السداد.