وزارة العمل الفلسطينية: دفعات جديدة من المساعدات النقدية لـ 68 ألف عامل ستدفع بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد متضرر من جائجة كورونا




غزة - المتقدمون:

كشف وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام الله نصري أو جيش، صباح اليوم السبت، عن تفاصيل صرف دفعات مالية للعمال الفلسطينيين والمنشآت المتضررة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أبو جيش في تصريح إذاعي تابعته منصة المتقدمون، أنه سيتم دعم 100 مُنْشَأة صغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين ، بعد اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وبين أن الصرف سيكون على دفعات لمدة شهر، من أجل تقليل التجمعات في ظل إجراءات كورونا، لافتًا إلى أنه من المتوقع صرف لـ10 ألاف عامل في كل مرة.


وحول عدد مرات الاستفادة للعمال، كشف مهداوي أن الاستفادة للعامل ستكون لمرة واحدة فقط بقيمة 700 شيقل.

وأضاف :" تم توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم صمود وإعادة إنعاش المنشآت
الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد جاءت هذه الاتفاقية لدعم خطة الاستجابة الخاصة بوزارة العمل إثر جائحة كورونا".

وبين وزير العمل أن قيمة الاتفاقية بلغت 600 ألف دولار أمريكي، حيث سيتم صرف 5 آلاف دولار لكل مُنْشَأة ، منها 25 في قطاع غزة ، و75 في الضفة الغربية ، مؤكداً أن عملية الصرف ستكون للقطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وقال :"سيتم العمل على الاتفاقية منتصف أكتوبر القادم ، حيث سيكون هناك رابط على صفحة وزارة العمل للتواصل وتعبئة الاستمارات للمنشآت التي تضررت ، وسيتم فرز هذه المنشآت وبعدها سنعلن من الذي سيستفيد".

ولفت أبو جيش إلى أن لجنة الفرز ستكون مشكلة من وزارة العمل وصندوق التشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبينا أن هناك شروطاً لقبول تلك المنشآت أهمها عدم تصريف عمالها في ظل الجائحة وأن يكون عدد العمال فيها لا يتجاوز الـ9 عمال، وأن تكون قد تضررت بالفعل وحسب معلوماتنا.



وحول الدفعات الجديدة من المساعدات النقدية لـ 68 ألف عامل، بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد متضرر من جائجة كورونا.


أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن هناك دفعات جديدة من المساعدات النقدية ستكون للمتضررين من جائحة كورونا سيتم صرفها قبل نهاية هذا الشهر، موضحاً بأن هذه دفعة كبيرة جداً من البنك الدولي لـ 68 ألف عامل ستدفع بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد.

وأوضح أبو جيش، أن تلك الدفعات ستكون كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 الآف عامل، حيث تم اخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والإنشاءات والتعليم والتعليم الخاص ونحن الآن في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات.




وأشار إلى أن الأسماء تم اعتمادها بناءاً على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي تمت الإضافة عليها بمجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الأخرى والآن يتم فرزها على أساس أن المستفيد لا يأخذ راتب أو أشباه راتب، وأن يكون المستفيد من عمال السوق المحلي وأن لا يكون استفاد من أي منحة قدمت سواء من وزارة العمل او التنمية الاجتماعية.


وبشأن عقود البطالة في قطاع غزة ، لفت أبو جيش إلى أن أزمة عقود البطالة في غزة هي ليست جديدة وتعود إلى عام 2005-2008 وهذه عبارة عن مساعدات تقدم للعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية تم وقفه في الضفة ولكن بقي مجموعة في قطاع غزة.


ونوه إلى أن هذا الموضوع تم مناقشته مع رئيس الوزراء وتم تشكيل لجان من ثلاث وزراء وتم الاتفاق على حل هذه القضية في شهر شباط الماضي ولكن جائحة كورونا والأزمة المالية والوضع السياسي أعاق حل هذه القضية ولكن عندما يحدث انفراج في الوضع المالي سيتم حل هذه القضية بشكل سريع وكامل.


وشدد على أن سوق العمل يعد الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي والاغلاق الذي حصل واستمر لفترة طويلة أثر بشكل سلبي على العمال وسوق العمل.


وقال "بناء على المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أظهر بأن الربع الاول من العام بلغت نسبة البطالة 25% وهناك زيادة 1.6% عن الربع الثاني والتي بلغت نسبة البطالة فيه 26.6%، الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 49% اما في الضفة الغربية 15% وهذا يعد مؤشر جيد بالرغم من جائحة كورونا وتضرر سوق العمل إذا ما قارناها بالدول المجاورة وهذه نسب مرضية وجيدة.


وتابع أبو جيش حديثه قائلاً "ربما هذا يعود لعدة أسباب: الأول منها هو أننا "لاحظنا من خلال المسح الصادر عن جهاز الإحصاء أن هناك انخفاضا في أعداد العاملين بمقدار 120 ألف عامل وهذا ما أعلنا عنه كوزارة عمل في شهر مايو الماضي خلال خطة الاستجابة السريعة ان المتضررين تقريبا 120 ألف عامل وجزء كبير من المتضررين يعملون في إطار المشاريع الاسرية".


وأشار إلى أن السبب الثاني نسبة 120 ألف عامل ارتفعت في العمال من فئة الشباب من (15 - 18 ) سنة وهؤلاء فضلوا البقاء في بيوتهم حتى يقوموا بحماية أهاليهم من الجائحة.

وأضاف أن السبب الثالث دور وزارة العمل خلال جائحة كورونا من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، النقابات، واصحاب العمل) والذي كان هدفه استمرار العلاقة ما بين العمال واصحاب العمل واستطعنا من خلال تشكيل لجان في كافة المحافظات بمتابعة كافة القضايا والشكاوى والازمات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل وقمنا بحل 6800 شكوى في كل المحافظات الشمالية وتم التوصل الى حلول مرضية ما بين صاحب العمل والعامل إما بالدوام الجزئي او براتب 50% وتأجيل 50% وهذا ساعد على عدم فقدان العامل لعمله.


 انضم لقناتنا على التيليجرام من هنا لمزيدٍ من الأخبار و الوظائف، و المنح، المواد التعليمية 

ليست هناك تعليقات