صحيفة تكشف إجراءات جديدة للأونروا لتقليص عدد موظفيها وخدماتها في كافة القطاعات

المتقدمون: 

كشف مصادر في «الأونروا»، تحدّثت إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية ، أن إدارة «الأونروا» الحالية تُفكّر جدياً في تقليص عدد الموظفين، ما يعني حكماً تخفيض الخدمات في مختلف القطاعات، وأن «أزمة الرواتب خطوة أولى تمهّد للقرارات الجديدة المتعلّقة بحجم النشاط، وصولاً إلى تنفيذ المخطط الأميركي لإنهاء الوكالة».

ستمتدّ هذه الخطوات، بذريعة العجز المالي، إلى المساس بالموظفين ومنحهم إجازات استثنائية من دون رواتب، وأيضاً سحب الزيادات والعلاوات التي حصلوا عليها خلال العامين الماضيين.

على نحو مفاجئ، أعلنت الإدارة، منتصف الشهر الماضي، أنها تعاني من أزمة مالية خانقة، وأنها قد لا تستطيع دفع كامل رواتب الموظفين، وهم أكثر من 28 ألفاً يعملون في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية لأكثر من أربعة ملايين لاجئ.

ودفعت الخطوات الأخيرة للوكالة، «المؤتمر العام لاتحادات العاملين» في "الأونروا"، إلى إصدار بيان شديد يهاجم فيه الإدارة الحالية ويتّهمها بأنها تعدّ لـ"قرارات غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء الأونروا وخدماتها قبل الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، داعياً إلى «انتفاضة للموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي".

وتخالف هذه الإجراءات تفويض الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي مدّدت ولاية «الأونروا» إلى 2022، كما يقول «المؤتمر العام»، الذي يتّهم الإدارة الحالية بـ«تقديم إنهاء عمليات الوكالة على طبق من ذهب خدمة للاحتلال وبهدف إلغاء الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين».

ولم تتوقّف القرارات الجديدة عند هذا الحدّ (تأخر الرواتب وتقليص الخدمات)، بل بدأت الوكالة تغيير نظام المساعدات الإغاثية بإنهاء نظام الفئات (الفقيرة والأشدّ فقراً) وتوحيد قيمة المساعدات لجميع الفئات بحجّة نقص الدعم.

فيما عمدت إلى حجب فئات جديدة عن الخدمات الإغاثية، خاصة عائلات الموظفين في الحكومة أو «الأونروا» أو مؤسسات المجتمع المدني أو البلديات أو شركات الاتصالات أو الكهرباء أو أصحاب الدخل الثابت.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أوقفت الوكالة في القطاع المعونات عن آلاف الأسر «مؤقتاً»، وهو ما أثار اعتراضات فلسطينية واسعة، الأمر الذي دفع مدير عمليات الأونروا بقطاع غزة، ماتياس شمالي، إلى القول إنه سيعيد جزءاً من هذه الأسماء عدا من يتلقّون أجوراً ثابتة. 

وتتزامن التقليصات الجديدة مع تأخير وتقليص متعمّد في إيصال التبرّعات إلى «الأونروا» من عدد من الدول العربية أبرزها الإمارات، إذ كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن أبو ظبي تدرس خططاً تهدف إلى مساعدة الحكومة الإسرائيلية في التخلّص من «الأونروا» لأنها تعمل على «إطالة أمد النزاع وتعرقل عملية السلام»، وذلك بترسيخ فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة إلى القرى والمدن التي اضطروا إلى الهرب أو الخروج منها إبان نكبة 1948.

ويأتي كل ذلك بعد الحديث المتكرّر طوال سنوات عن مخطّطات أميركية للتلاعب بمصير «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا).

 ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية