وزارة العمل الفلسطينية تعلن رفع الحد الأدنى للأجور مقابل 87 شيقلاً في اليوم

فلسطين - المتقدمون 

قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت 6 مارس 2021، إنه خلال أيام سندعو لجنة الأجور لإقرار الحد الأدنى الجديد للأجور، ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده.

وأكد أبو جيش في حديث إذاعي تابعته منصة المتقدمون، أنه تم التوافق على وجوب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل.

وأضاف: "كنا نطمح أن يكون هذا الحد الأدنى المقرر أعلى من ذلك، حتى أن العمال طلبوا أن يكون 2450 شيكل، وأصحاب العمل طلبوا أقل، ليتم بعدها اعتماد حل وسطي، والتوافق على هذا الرقم".

وأشار وزير العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 1450 شيكل، لا يكفي إلى سد أي حاجات لأي عامل فلسطيني، أو موظف.

ونوه إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الكبير على حياة العمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية.

وتابع الوزير أبو جيش: "هذا الحد الجديد سينطبق على القطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى كامل الوظائف مهما كانت".

يشار إلى أن وزير العمل أبو جيش قد شارك الأسبوع الماضي في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي تناول قضايا تهم سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العمل الفلسطينية برام الله، عن الاتفاق مع منظمة العمل الدولية والقطاع الخاص والنقابات العمالية وبعض المؤسسات والخبراء على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين لكل القطاعات ليصبح 1950 شيكل شهرياً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأجر اليومي سيكون 87 شيكلاً، فيما سيتم احتساب الساعة الواحدة بـ 12 شيكل.

وأضاف البيان: "يعتبر الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في فلسطين، وإضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الادنى بداية كل سنة".

وتابع: "تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضرراً من أزمة كورونا لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز لتمكين هذه القطاعات ضمن الإمكانيات المتاحة على أن تنتهي اللجنة عملها في مدة أقصاها 6 شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص".

وأوضحت الوزارة أنها تتكفل بوضع آليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الإمكانيات والصلاحيات والعمل على إنشاء غرف قضائية حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية.

وشددت على ضرورة التزام الشركاء الثلاثة بالعمل كمل حسب إمكانياته في المساهمة في تطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، مبينة أنه يبدأ سريان القرار اعتباراً من 01-01-2022

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية