تعرف على الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار

غزة - المتقدمون

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، توصّل القطريون والسلطة الفلسطينية إلى آلية جديدة من أجل إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بعد شهرين على عرقلة توزيعها. وفيما يُتوقّع البدء قريباً بتنفيذ الاتفاق الذي حظي بموافقة «حماس»، يبدو أن مسائل لا تزال عالقة، على رأسها رفض السلطة إيصال الأموال إلى الموظفين الحكوميين.

وبعد شهرين من منْع "إسرائيل" إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع، يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصّل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزّة، مقابل دفْع قطر تكاليف الصرف.

وبحسب مصادر في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، والمسؤولة عن إدخال الأموال، فقد وافقت" إسرائيل" ورام الله وحركة حماس على المقترح الجديد لتوزيع المبالغ، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها حماس، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.

وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة القطرية" ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين.

ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة موظّفي حكومة غزة، معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال.

وكانت حماس قد أبدت، أخيراً، للقطريين تحفّظها على عدّة نقاط تتعلّق بالآلية الجديدة، منها ما يتمحور حول جدّية السلطة في توزيع المنحة، وإمكانية تلاعبها في العملية أو عرقلتها، كورقة ضغط جديدة على غزة، بالإضافة إلى تخوّفها من أن تقوم البنوك بصرف الأموال بعملة "الشيكل" لتحقيق أرباح على حساب الفقراء.

إذا ما سارت الأمور على ما يُرام فإنّ أول دفعة ستُصرف خلال الأسبوع المقبل.

وعلى أيّ حال، لا تزال حماس تشترط أن يتمّ صرف الأموال نقداً، بأيّ وسيلة، سواءً عبر إدخالها بحقائب، أو عبر البنوك التابعة لسلطة النقد.

ووقّع الاتفاقَ الجديد السفير القطري، محمد العمادي، ووزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني، وخلال جلسة حكومة رام الله قبل يومين، رحّب رئيس الحكومة، محمد أشتية، بالجهود القطرية. وقال: "أبدينا كلّ استعداد من أجل توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وحسب كشف الأسماء الذي سيُرسَل من اللجنة القطرية إلى الوزارة".

وأضاف: "نرحّب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حكومة غزّة، سلامة معروف، وجود اتفاق بشأن إدخال المنحة القطرية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يحقّق المطلب المتمثّل في ضمان استمرارية دخول الأموال بالشكل الذي يتيح استفادة الشرائح التي كانت مستفيدة منها، وفق الآلية السابقة. وأضاف معروف أنه "خلال الفترة القريبة المقبلة، سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية".

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية