سلطة النقد توضح حقيقة تحويل أموال المنحة القطرية عبر البنوك التابعة لها

سلطة النقد توضح حقيقة تحويل أموال المنحة القطرية عبر البنوك التابعة لها

فلسطين  - المتقدمون 

أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، حقيقة الأبنباء التي تتحدث عن تحويل أموال المنحة القطرية عبر البنوك التابعة لها.

حيث نفى علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات "لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة".

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية تابعتها منصة المتقدمون بأن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".

كانت وسائل إعلام محلية وعربية وإسرائيلية قد ذكرت في وقتٍ سابق أنه تم التوصل لاتفاق بآلية جديدة لصرف المنحة القطرية عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بعد توقف لأكثر من شهرين عن صرفها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن مصادر قطرية أكدت ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية من أنه سيتم تجديد توزيع المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة الأسبوع المقبل بواقع 100 دولار شهريًا بموافقة إسرائيل.

وبينت أن ترتيب صرف المنحة القطرية سيشمل أيضًا صرف رواتب لموظفي غزة بواقع 7 ملايين دولار شهريًا من ضمن المنحة.

وفقًا لصحيفة "الأخبار" فإن اللجنة القطرية ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة الفلسطينية، إذ سيتم الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكون من 160 ألف أسرة تم اعتمادها سابقًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

ووفق الآلية الجديدة، ستدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كل عملية صرف، بمعدل 1.5 دولار عن كل شخص، فيما تتعهد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قبل القطريين في البنوك الفلسطينية.

يذكر أن أموال المنحة القطرية كانت تدخل في (حقائب) عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع ومن ثم إلى مكاتب البريد في غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن الآلية الجديدة سيتم بموجبها نقل المبالغ المالية من الجانب القطري إلى البنوك الفلسطينية، ليتم توزيعها لاحقًا على الأشخاص المستفيدين.

وتشتكي الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على غزة رغم الاعلان في 21 مايو الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية