الاقتصاد بغزة: نسبة الغلاء في الأسعار لم تتعد الـ 9% في أصناف محددة

غزة - المتقدمون

الاقتصاد بغزة: نسبة الغلاء في الأسعار لم تتعد الـ 9% في أصناف محددة

أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد ب غزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الاثنين، أن موجة غلاء الأسعار لم تطال قطاع غزة فقط بل كانت انعكاس للأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على جميع دول العالم لما للدولتين من دور في انتاج القمح والزيوت ما أثر على الدول التي لديها ارتباط تجاري بهما.

وأضاف أبو موسى في تصريح إذاعي، أن "نسبة الغلاء في الأسعار لم تتعد 9% في أصناف محددة كالدقيق والسكر وبعض الزيوت".

وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تحصي المخزون السلعي عبر طواقمها في جميع المحافظات ولدينا مخزوناً سلعياً يكفي لمدة شهرين على الأقل، وندخل شهر رمضان ونحن مطمئنين".

وقال أبو موسى "تعاملنا مع الأزمة بشكل تدريجي وجيد، ولا يجوز لأي تاجر أن يرفع أي سلعة دون الرجوع للوزارة وتقديم المبررات لذلك".

إلى أنه تم نشر "قائمة استرشادية للمواطنين بأسعار الأساسية، وحافظنا على سعر ربطة الخبز بـ 7 ش، وأنزلنا سعر السكر لــ 8 شيكل وحددنا بالقائمة أسعار الزيوت ونوعيتها".

وأضاف "نتواصل مع جميع التجار ونعلم سعر الكميات التي تدخل عبر المعابر وهامش الربح فيها وأجرة نقلها، ونؤكد أننا حررنا محاضر ضبط بحق بعض التجار وحولت للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني".

وشدد أبو موسى على أن "القطاع الخاص شريك القطاع الحكومي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتجار هم أعمدة القطاع الخاص وعليهم دور في رفع المخزون السلعي في القطاع".

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهات الحكومية في غزة لن تسمح بتلاعب التجار في أسعار السلع وأقوات المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وموجة الغلاء العالمي.

وأوضح معروف خلال حديثه إذاعي اليوم الإثنين، أن الجهات الحكومية تقوم بدورها المنوط بها من خلال وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، للحد قدر المستطاع من نسبة تغير الأسعار، مبيناً أن الحكومة بغزة تحملت جزءاً كبيراً من تغير الأسعار كما جرى مع المحروقات والغاز ومتابعة المواد الأساسية.

وذكر أن الجهات الحكومية عملت على إعفاء السلع الأساسية، وإعطاء محفزات للتجار وتشجيعهم للتخزين والاستعداد للمرحلة، وحاولت الحد من تغير الأسعار وزيادتها. 

وأشار معروف إلى أن الإجراءات الحكومية تمت بالشراكة مع التجار، بهدف إحداث توازن بين مصلحة المواطن في عدم إحداث تغير كبير في أسعار السلع الأساسية وتحقيق التاجر الربح لضمان توريد السلع وضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي.

ودعا أبناء شعبنا أن يكونوا جزءاً من حالة الرقابة وعدم السماح لأي تاجر بتجاوز الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة الاقتصاد والابلاغ بشكل فوري عن أي حالة تجاوز.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.