الداخلية بغزة: سيكون هناك استيعاب عناصر جديدة في قوى الأمن خلال عام 2023

المتقدمون

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، ناصر مصلح، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، أنه سيكون هناك استيعاب عناصر جديدة في قوى الأمن خلال عام 2023 المقبل.

وأوضح مصلح: "الظروف المالية الصعبة التي نمر بها في غزة تحول دون إرفاد وزارة الداخلية باحتياجها من الكادر البشري بشكل دوري، ومع ذلك فقد أقرت لجنة العمل الحكومي استيعاب عدد محدود في قوى الأمن خلال العام المقبل 2023، بالإضافة إلى التعيين على الشواغر التي ستتحقق خلال العام؛ من أجل تغطية جزء من الاحتياج للكادر البشري".

نص الحوار كما وصل منصة المتقدمون:

- سعى الاحتلال من وراء عدوانه على غزة عام 2008 إلى كسر إرادة شعبنا ونشر الفوضى في قطاع غزة، لكنه فشل فشلاً ذريعاً وسجّل شعبُنا بكل مكوناته صموداً منقطع النظير في مواجهته.

- تمكنت وزارة الداخلية من امتصاص الصدمة الأولى للعدوان، ووقفت على أقدامها برغم العدد الكبير من الشهداء وتدمير جميع المقار، وواصلت الأجهزة الأمنية والشرطية جهودها في تثبيت الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين وتسيير الحياة العامة.

- وزارة الداخلية والأمن الوطني بعد 14 عاماً من العدوان، باتت تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، حيث قادت عملية البناء والإعمار، وطوّرت مسيرة التدريب التخصصي والتخطيط، ورسّخت حالة فريدة من الأمن والاستقرار، وأحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمواطنين على شتى الصّعد.

- أنشأنا العديد من مراكز الشرطة ومقار الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، بما يساهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ حالة الأمن والاستقرار.

- أجرينا تحديثاً وتطويراً على جميع سياسات ولوائح العمل داخل أجهزة الوزارة، بما يشكل ناظماً وضابطاً موحداً لجميع مهام إنفاذ القانون وخدمة المواطنين بجميع الأجهزة والإدارات.

- الظروف المالية الصعبة التي نمر بها في غزة تحول دون إرفاد وزارة الداخلية باحتياجها من الكادر البشري بشكل دوري، ومع ذلك فقد أقرت لجنة العمل الحكومي استيعاب عدد محدود في قوى الأمن خلال العام المقبل 2023، بالإضافة إلى التعيين على الشواغر التي ستتحقق خلال العام؛ من أجل تغطية جزء من الاحتياج للكادر البشري.

- القدرة الكبيرة لوزارة الداخلية على الصمود والتعامل مع التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع في ظل الاحتلال وعدوانه ومخططاته المستمرة، تنبع من سببين رئيسين: أولهما حالة الاحتضان والدعم التي يوفرها شعبنا الفلسطيني العظيم لهذا المشروع وتطلعه لاستمرار حالة الأمن والأمان، وهذا يمثل دافعاً كبيراً للوزارة.

- الأمر الثاني هو طبيعة المكوّن البشري لدى أجهزة وزارة الداخلية، وما يتميز به منتسبوها من العزيمة والمسؤولية العالية في حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية تجاه أبناء شعبهم، وليس أدلّ على ذلك من تقديم أبناء هذه الوزارة دماءهم وأرواحهم في كل المحطات.

- قادة وزارة الداخلية وضباطها وجميع منتسبيها يحملون عقيدة وطنية راسخة في خدمة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، ونحن في جميع مواقعنا أمناء مؤتمنون أمام هذا الشعب، ونؤدي واجبنا بكل إخلاص وتفانٍ.

- هناك قناعة راسخة وتفويض لدى جميع مكونات شعبنا في غزة للأجهزة الأمنية والشرطية بالاستمرار في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بغزة، وهذا المُكتسب هو خط أحمر لدى المواطنين لا يمكن التنازل أو التراجع عنه مهما كلف من ثمن.

- الأمن والأمان مطلب أساسي يحظى بإجماع أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل فصائلهم وشرائحهم وعشائرهم، بعيداً عن أي تغول أو خروج على القانون من أي جهة كانت.

- نسبة الشعور بالأمن والأمان في غزة مرتفعة بشكل كبير، والمواطنون آمنون على أنفسهم تحت كل الظروف، ويرجع ذلك لحالة الثقة في الأجهزة الأمنية والشرطية، ونسعى دوماً للحفاظ على هذا المستوى المتقدم ونبذل ما بوسعنا في سبيل ذلك.

- قطاع غزة يشهد مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير، وهي مكفولة وفق القانون، وهذه سياسة ثابتة لدينا.

- جهودنا مستمرة في تنظيم مظاهر الحياة العامة ونقيّم إجراءاتنا بشكل دوري، ونتخذ ما يلزم للحفاظ على صفو الحياة العامة وأجواء الطمأنينة، ونتعاون في ذلك مع كل الجهات ذات العلاقة.

- تربطنا علاقة متينة مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية، وجميع المكونات السياسية بغزة تمارس أنشطتها وفعالياتها بحُرية كاملة، والأجهزة الأمنية والشرطية في القطاع تبذل جهوداً كبيرة في توفير الرعاية والتأمين لكل تلك الأنشطة، التي كان آخرها تأمين إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومهرجانات انطلاقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها، كما يجري التنسيق لتأمين فعاليات انطلاقة حركة فتح خلال الأيام المقبلة.

- لدينا تواصل دائم مع جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، المحلية والدولية، والخطوط مفتوحة بينها وبين الجهات المختصة بالوزارة، وهناك اجتماعات دورية في سياق ضمان تنفيذ القانون وصون حقوق المواطنين.

- كما تُجري المؤسسات الحقوقية زيارات دورية لمراكز التأهيل والإصلاح ونظارات التوقيف لدى أجهزة الوزارة؛ لتفقد ظروف النزلاء والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

- أجهزة وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تحديث خططها لحالات الطوارئ، وهي جاهزة للتعامل مع أية ظروف أو مستجدات طارئة، والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

- لدينا منظومة رقابية فعالة داخل الوزارة تمارس دورها على جميع الأجهزة والإدارات بكل شفافية، ونتعامل بجدية واهتمام مع أية شكوى أو مظلمة من المواطنين تجاه ضباط ومنتسبي الوزارة.

- لسنا معصومين من الخطأ، وإن حدث أي تجاوز أو مخالفة من عناصرنا فنحن نتحمل المسؤولية ونلتزم بمعالجتها وردّ الحق لأصحابه، فلا نقبل على أنفسنا المساس بحقوق المواطنين، ولدينا شواهد سابقة على ذلك.

- شعبنا يستحق منا أن نكون خدماً له بكل ما لدينا من إمكانات، وهو الذي تحمّل وعانى الكثير من بطش الاحتلال على مدى العقود الماضية، وسنبقى محافظين على حالة الأمن والاستقرار في غزة، ولن ندخر في ذلك جهداً.