العمصي يتحدث عن ملف تصاريح العمال والحد الأدنى للأجور بغزة

المتقدمون

العمصي يتحدث عن ملف تصاريح العمال والحد الأدنى للأجور بغزة.

أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، بأن نصف سكان قطاع غزة يعيشون بلا دخل يومي، نتيجة استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ستة عشر عامًا، ناعيًا العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي استشهد ظهر اليوم أثناء عمله في الداخل المحتل بعد تعرضه لاعتداء من مستوطنين متطرفين.

وقال العمصي في تقرير لنقابات العمال استعرض واقع العمال الفلسطينيين عشية يوم العمال العالمي الأول من أيار: إن "مع كل احتفاء عالمي بيوم العمال العالمي، يتجدد الحديث عن الفصول المؤلمة لمأساة العمال الفلسطينيين وخاصة عمال قطاع غزة وهم يعيشون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاما في أبشع جريمة عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها".

وأكد أن استمرار الحصار الإسرائيلي، وارتفاع نسبة البطالة لنحو 50% الذي يعني أن نصف سكان القطاع يعيشون بلا دخل يومي، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر لقرابة 60% وتعطل نحو ربع مليون عامل، يعمق الكارثة الإنسانية في غزة، ويزيد من معاناة العمال.

قطاعات متضررة

وبحسب العمصي، لا زال الاحتلال يستهدف الاحتلال قطاع الزراعة، الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني وحقق على مدار الأعوام الماضية اكتفاءً ذاتيًّا، وحافظت الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف القطاع من خلال تجريف الأراضي المستمر الواقعة قرب السياج الفاصل وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

ولفت إلى قيام الاحتلال نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي بفتح العبارات والسدود شرق مدينتي خان يونس ودير البلح افغمرت المياه نحو 300 دونم زراعية، بهدف ضرب القطاع الزراعي، وإلحاق ضرر مباشر بأراضي المزارعين، وهي جريمة تتكرر كل عام وتتسبب بمتوسط خسارة سنوية تبلغ مليون ونصف المليون دولار للمزارعين.

في حين، يضم قطاع الخياطة، كما ورد بالتقرير، 291 مصنعًا تشغل أكثر من 8 آلاف عامل، فيشهد القطاع انتعاشة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد في غزة، أدت إلى ترتيب وضبط الاستيراد من خلال وضع كوتة للمصانع، ما أدى إلى قدرة المصانع المحلية على العمل، مطالبا باتخاذ الوزارة إجراءات إضافية لدعم المنتج الوطني المحلي.

ولفت العمصي إلى أن قطاع النقل العام والذي يعمل فيه 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات تلقى خسائر كبيرة نتيجة استمرار الأزمات ما بين حصار وحروب ولا زال يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السيارات وعدم سماح الاحتلال بإدخال مركبات جديدة.

وشهد قطاع السياحة الذي يعمل به 5 آلاف عامل انتكاسة وخسائر كبيرة نتيجة صعوبة ارتيادها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بينما لا زال قطاع الإنشاءات متضررا من جراء الحصار والذي كان يشغل 40 ألف عامل، ونتيجة عدم تحريك عجلة الإعمار منذ عام كامل، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة.

في قطاع الصيد، لفت العمصي إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من 66 صيادًا منذ عام 2022 وحتى اليوم أفرج عنهم جميعا ولا زال يحتجز 3 صيادين، وصادر أكثر من 23 قاربًا بينهم 16 قاربًا جرى تدميرها.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة أصيب نحو 28 صيادًا برصاص قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها إصابة 4 صيادين في بحر شمال القطاع في 9 مارس/ أذار الماضي، وهم: محمد عبد الرحمن بكر، و محمود محمد سعد بكر، وخميس محمد سعد بكر، ويسري زكريا بكر.

وأكد أن الاحتلال يريد جعل مهنة الصيد من المهن الخطرة، وذلك بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني كون هذا القطاع بالغ الأهمية إذ يشكل 15% من إجمالي الناتج الاقتصادي ويشغل نحو أربعة آلاف صياد، ومئات العمال المرتبطين بالصيد.

ملف التصاريح

في ملف تصاريح عمال غزة في أراضي 48، أكد العمصي أن الاحتلال لا زال يماطل في تنفيذ التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء للسماح بإدخال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، فلا تتجاوز أعداد العمال حاليا عن 16 ألف عامل تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، فيما لا زال الآلاف ينتظرون على أحر من الجمر فرصة الحصول على تصريح.

وقال: "منذ عودة العمال للعمل استخدم سلاح الإغلاق كعقاب جماعي لنحو 16 ألف أسرة عمالية، ولكافة المواطنين في القطاع ولشريحة المرضى التي يحتاجون إلى إجراء عمليات عاجلة في الضفة الغربية والداخل المحتل، خاصة خلال ما يسمى "الأعياد اليهودية" أو خلال التوترات الأمنية".

وأشار العمصي إلى أن الاحتلال قام بإغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز أمام العمال لثمانية أيام في الفترة ما بين (6-13 إبريل/ نيسان الجاري) بسبب ما يسمى "الفصح العبري" وتكبد العمال خسارة بلغت نحو 40 مليون شيكل (11 مليون دولار)، كما قام العام الماضي بإغلاق الحاجز أربع مرات تكبد خلالها العمال خسائر بلغت نحو 20 مليون دولار.

شهداء لقمة العيش

وحمل الاحتلال مسؤولية تصاعد حالات الوفيات في صفوف عمال غزة بالداخل المحتل التي بلغت 9 حالات وفاة، والتي كان آخرها، ارتقاء الشهيد العامل الحاج أمين أبو وردة (59 عامًا) من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عمله في الداخل المحتل، بعد تعرضه اليوم الخميس لاعتداء من مستوطنين متطرفين أثناء عمله مما أدى لاستشهاده.

وبحسب العمصي، استشهد العامل محمد الجبلي (59 عامًا)، إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال عمله في مدينة رهط بالنقب، وفي 20 إبريل/ نيسان الجاري، استشهد العامل زياد الغول مطلع مارس/ آذار الماضي إثر سقوط رافعة بناء عليه أثناء عمله بالداخل المحتل، وكذلك العامل مجدي صبحي أبو كرش (54 عامًا) الذي استشهد بصعقة كهربائية خلال عمله بالداخل المحتل في 23 يناير/ كانون ثاني الماضي.

وفي 27 ديسمبر/ كانون أول 2022، استشهد العامل خالد كمال العجلة (35 عامًا) جراء سقوطه في ماكنة طحن للحوم بمصنع إسرائيلي بمدينة عكا، واستشهد العامل عبد العزيز الدغمة (40 عامًا) من سكان عبسان الجديدة في خانيونس جنوب قطاع غزة، بفعل إصابته من قبل جرافة داخل مصنع في ريشون لتسيون جنوب( تل أبيب) في 29 آب/ أغسطس 2022. وفق العمصي

ولفت إلى استشهاد العامل أحمد عياد في 5 يوليو/ تموز

وذكر أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل من الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم و مفاقمة أوضاعهم الصعبة.

الحد الأدنى للأجور

أمام الواقع الصعب في قطاع غزة وتدني الأجور، عد نقيب العمال عقد الاجتماع الأول للجنة الأجور بغزة برئاسة وزارة العمل ومشاركة نقابات العمال وجهات مختصة أخرى في 11 إبريل/ نيسان الماضي خطوة مهمة نحو تطبيق الحد الأدنى، وانهاء معاناة آلاف العمال جراء تدني الأجور، ونطالب بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع القائم في قطاع غزة مع ضرورة دراسة آلية تطبيقه.

وشدد على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ينهي استغلال الكثير من أرباب العمل في غزة للحصار كشماعة لصرف رواتب زهيدة لعمالهم، رغم أن بعض الشركات لم تتأثر أرباحها بالأوضاع الاقتصادية في القطاع، وانهاء معاناة عمال يعملون بأجرة منخفضة تقدر بـ 2 شيقل بالساعة، وبعضهم يعملون بأجرة يومية لا تتجاوز 20 شيكلاً.

وفي هذا الإطار، كشف عن تحقيق اللجان القانونية في الاتحاد العام انجازا مهما خلال شهر مارس/ أذار الماضي، فحصلت مكافآت نهاية الخدمة عن سنة عمل وثمانية شهور لـ 453 عاملاً غالبيتهم عمال نظافة يعملون بالمستشفيات والعيادات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 474.708 شيكل (131.846 دولارًا).

كما حصلت اللجان القانونية في نقابات العمال 90 مخالصة عمالية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 290 ألفًا و267 شيكلاً، وأتمت 239 مخالصة عمالية بقيمة نصف مليون شيقل خلال عام 2021، فيما حصلت اللجان القانونية حقوق مكافأة نهاية الخدمة إلى 206 عمال، بقيمة مالية إجمالية بلغت 495 ألفًا و441 شيكلاً خلال عام 2020. وفق العمصي

وفي هذا الصدد، أشاد العمصي بجهود وزارة العمل بغزة في انجاز دورة التأمين الصحي التي استفاد منها أكثر من 100 ألف عامل خلال 2022، إذ تحملت كامل نفقات التأمين الصحي التي بلغت قيمتها 70 مليون شيقل، واقع دفع نفقات 600 شيكل سنويًا عن كل تأمين عامل تصدره وزارة الصحة مما أعفى العمال من دفع أية نفقات.

 رابط فحص تصاريح العمال العاملين في الداخل المحتل: اضغط هنا.

وطالب منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل، وفتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.

وأكد أن الاتحاد لن يدخر جهدا في الدفاع عن حقوق العمال وإعلاء صوتهم والمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، موجهًا تحية "إجلال وإكبار للعمال الفلسطينيين الصابرين الصامدين، "فبكم تبنى الأوطان وتزدهر، والرحمة لشهداء لقمة العيش".
 

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.