الهيئة العامة للبترول بغزة تعلن رسمياً اعتماد آلية معايير جديدة لتوزيع حصص الغاز وفق عدد أفراد الأسر
المتقدمون
استجابةً لمطالبات المواطنين، وسعيًا إلى ترسيخ مبادئ العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد المتاحة، تعلن هيئة البترول في قطاع غزة عن اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وذلك عبر ربط حصة الأسرة المستحقة بعدد أفرادها المسجلين رسميًا.
أولًا: الرؤية والأهداف
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم عمليات التوزيع وضمان استهداف الأسر بناءً على احتياجها الفعلي، بما يضمن صون الحقوق وتخفيف تداعيات الأزمة الخانقة والمستمرة جراء القيود الصارمة المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة.
ثانياً: الفئات المستفيدة وحصص التوزيع
يبدأ العمل بالصيغة المعتمدة الجديدة اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق التصنيف الآتي:
الفرد الواحد: 6 كيلوغرامات.
من 2 إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات.
من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات.
من 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا.
ثالثاً: التسعيرة الرسمية المعتمدة
تُهيب الهيئة بالمواطنين والموزعين الكرام الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة للأسطوانات والحصص، وهي كالتالي:
حصة 6 كيلوغرامات: 56 شيكلًا.
حصة 8 كيلوغرامات: 74 شيكلًا.
حصة 10 كيلوغرامات: 93 شيكلًا.
حصة 12 كيلوغرامًا: 110 شواكل
رابعاً: محددات عملية التوزيع
تود الهيئة توضيح النقاط الأساسية التالية لعموم المواطنين:
ثبات كميات التوريد: إن هذه الإجراءات لا تعكس أي زيادة في حجم الكميات الموردة للقطاع؛ إذ لا تزال الكميات الواردة ثابتة دون تغيير جراء الحصار والقيود الميدانية.
مدّة الدورة: قد يترتب على إعادة هيكلة الحصص التوزيعية تمديد زمني طفيف على مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا لكامل الدورة.
أثر الآلية: تشير التقديرات إلى أن نحو 45% من المسجلين ستزيد حصصهم المستحقة، فيما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة (8 كجم)، وتتأثر نسبة ضئيلة جدًا بتخفيض الحصة، بما يحقق التوازن المطلوب.
ربط البيانات وتحديثها: تم احتساب أعداد الأفراد بناءً على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وسيتم اعتماد أي تغييرات على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة نفسها ضمن سجلات الدورة اللاحقة.
دور المواطنين: قد يلاحظ بعض المواطنين تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات المعتمدة، نظراً لبدء تعبئة الحصص الأكبر (12 كجم) أولاً لاعتبارات الفرز الفني واللوجستي.
خامساً: الرقابة والمتابعة
تُشدد هيئة البترول بعدم تجاوز للأسعار المعلنة من قِبل موزعي الغاز، وتُحذّر من استغلال حاجة المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتدعوا الهيئة كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر التواصل المباشر مع دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.
وتؤكد هيئة البترول أن هذه الآلية هي إجراء تنظيمي يعزز الإنصاف في ظل الإمكانيات المتاحة، وتجدد مطالبتها لكافة الجهات الدولية بالضغط لرفع الحظر عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات أبناء شعبنا.
التعليقات على الموضوع