تنويه مهم صادر عن وزارة المالية الفلسطينية




رام الله - المتقدمون 

اتخذت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية برام الله مساء اليوم الإثنين قراراً جديداً بشأن رواتب الموظفين ، بعد القرار الذي اتخذ من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد بتأجيل خصم القروض.

وقالت المالية في بيان لها :"لاحقاً للقرار الذي تم اتخاذه مساء اليوم من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد بتأجيل خصم القروض على رواتب الموظفين التي سيتم صرفها عن شهر آب".



وأضافت :" نود إعلامكم بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء الموافق 30-09-2020 لجميع موظفي الدولة حسب المعادلة التي تم الاعلان عنها سابقاً".

وأوضحت وزارة المالية في رام الله أن هذا الإجراء ضرورياً لإتاحة المجال للجهاز المصرفي لإعادة برمجة الامور الفنية المطلوبة لعدم الخصم.


وفي نفس السياق، قالت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم أنه تم إرجاء صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر ، بعد الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من قبل البنوك الفلسطينية.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، الليلة، إنه بعد تواصل رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا ، وإدارات البنوك



 تم الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر، على أن يتم إرجاء صرف الرواتب إلى يوم بعد غد الأربعاء لأسبابٍ فنيةٍ تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت ليتسنى لها إعادة جدولة الرواتب دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.

وأعرب ملحم عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.

هذا وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عالج موضوع خصومات القروض البنكية من رواتب الموظفين.

وتابع، الأتيرة: "رئيس الحكومة محمد اشتية عالج موضوع خصومات القروض البنكية ولن يكون هناك خصومات من رواتب الموظفين لهذا الشهر".



وفي سياق متصل، قال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، إن النقابة كانت تأمل أن يُعلن رئيس الوزراء محمد اشتية وعبر البيان الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء إلغاء التقاعد المالي، وفق ما أعلن عنه سابقاً.

وأوضح المصري، في تصريح، أن الحديث عن إلغاء التقاعد المالي سواء مالياً أو إدارياً لن يكون ذو قيمة بدون الإعلان عنه رسمياً من قبل الحكومة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يصدر قرار رسمي خطي من الحكومة وينشر في وسائل الإعلام ونشره في الوقائع الفلسطينية.

وطالب المصري، رئيس الوزراء بتوضيح حقيقة إلغاء التقاعد المالي، والكشف عن مستحقات الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، خاصة في ظل تفاوت نسب الصرف بين الضفة الغربية والقطاع، مطالباً بتساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة.


ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية

ليست هناك تعليقات