وزير التنمية: يوضح للمواطن آخر تطورات ملف شيكات الشؤون الاجتماعية



وزير التنمية يكشف عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بعد قرار إعادة أموال المقاصة 

رام الله - المتقدمون 

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن إعادة صرف أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سيؤثر بالإيجاب على موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مجدلاني في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، أنه حتى اللحظة لم يُحدد موعدًا لصرف مخصصات الأسر الفقيرة.

وبين مجدلاني أن عند استلام ووصول أموال المقاصة إلى البنوك الفلسطينية، سيكون على جدول وسلم أولويات الحكومة والوزارة، صرف المخصصات.


وأعلن وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أمس الثلاثاء في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اسئناف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي بعد توقف استمر ستة أشهر بسبب خلافات مالية بين السلطة والحكومة الإسرائيلية.

ويذكر بأن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قال في تصريحات سابقة بأن صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للعام الجاري للأسر المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة متعسرة لعدة أسباب.

وأوضح مجدلاني، أن السبب الأول عدم وجود مساهمة من البنك الدولي بعدما دفع جميع مساهتمه للعام الجاري خلال الدفعة السابقة، والسبب الثاني أن الحوار والاتصالات من الاتحاد الأوروبي منذ الشهرالماضي لم يُفضِ إلى نتيجة، وكذلك الظروف التي مرت بها الحكومة والسلطة الفلسطينية كانت في غاية الصعوبة.

وبين مجدلاني أن مع نهاية الشهر الجاري سوف تتضح صورة الوضع وإمكانية توفير المبلغ المتبقى من الموازنة العامة لتأمين صرف الدفعة لمستفيدي المخصصات.


وأكد أنهم يأملون بنجاح المساعي التي تبذل مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الأموال لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وتابع: "نقول بشكل واضح إننا سنعمل على بحث حل للجزء المتبقي علينا من المبلغ المفترض دفعه لهذه الأسر، بعد أن دفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي نصف المبلغ".

وفي سؤال حول موعد معين لحل الأزمة وصرف المخصصات بظل ترقب الأسر الفقيرة، أجاب: "نعدكم بأن يتم إيجاد الحل خلال الشهر الجاري".

وبيّن مجدلاني، إن الوزارة تواجه عجزاً في توفير المبلغ المستحق لدفع مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بسبب حجز أموال المقاصة.

وفي نفس السياق، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أن وزارته لم تحدد موعداً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى الآن.

وقال الديك في تصريحات صحفية، إنه لا جديد حتى اللحظة حول تحديد موعد لصرف مخصصات الشؤون، لافتاً إلى أنه في حال ورد أي تغيير أو جديد بالخصوص ستُعلن الوزارة عن ذلك مباشرة.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة على حد سواء.


ونفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، المعلومات التي تتحدث عن صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون، للأسر المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأسبوع القادم، وقال الديك، إن الوزارة لم تُحدد موعداً حتى اللحظة لصرف المخصصات للأسر الفقيرة، مؤكداً أن المعلومات المتداولة بشأن الموعد غير صحيحة.

وأوضح الديك أن وزارة التنمية لم تحدد حتى الآن موعد لصرف المخصصات، وذلك لعدم تمكن وزارة المالية من تأمين كامل المبلغ.

وتداولت بعض وسائل الإعلام المحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة، معلومات تفيد بصرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة الأسبوع القادم.

أشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إن الجهود التي يبذلوها في الوزارة مع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي مستمرة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الديك، أن كشوفات أسماء الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون جاهزة منذ فترة، لافتاً إلى أن ينتظرون توفير الأموال من قبل وزارة المالية لتحديد موعد صرف المخصصات، وبين الديك أنه حتى اللحظة لم يحددوا موعد لصرف مخصصات الشؤون الدفعة الثالثة للعام الجاري؛ وهم ينتظرون توفر المبلغ بشكل كامل حتى يتمكنوا من تحديد موعد الصرف.


والجدير ذكره، بأن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ أوائل يونيو الماضي الذي ترفض منذ حينه استلام أموال المقاصة من "إسرائيل"، بسبب نيته الإعلان عن مخطط لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن مع عودة التنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي سيشكل انفراج لملف الشؤون الاجتماعية.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريباً لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 مليون يورو سنوياً.


انضم لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية

ليست هناك تعليقات