تعرف على الأسباب.. صحيفة: بنوك فلسطينية تعيق دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة

تعرف على الأسباب..
صحيفة: بنوك فلسطينية تعيق دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة

فلسطين  - المتقدمون 

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، اليوم الخميس، أن النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني يعارض مخطط تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية، خشية تعرضهم لدعاوى تمويل "الإرهاب" ودعمه.

ونقل موقع الصحيفة، عن عدة مصادر في رام الله، أن البنوك والمصارف تخشى من التصادم مع الدول الكبرى بهذا الشأن.

هذا وكشفت مصادر مالية ومصرفية، اليوم الخميس، أن نفي سلطة النقد الفلسطينية علمها بتفاصيل اتفاق وزارة التنمية الاجتماعية مع قطر لصرف أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة من خلال المصارف الخاضعة لرقابتها انطلاقًا من التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بقواعد اعرف عميلك، مثل إعلانًا مباشرًا عن رفضها لصرف المنحة.

وأضاف بإن إعلان النقد التذرع بالالتزام بقواعد اعرف عميلك لعدم صرف المنحة يعني عدم اعترافها بقانونية هذه الأموال وعدم قدرتها على التحقق من هوية المستفيدين منها على الرغم أن كشوفات الأسماء معروفة للجميع ومصنفة لدى وزارة التنمية أنها أسر فقيرة.

وتابع بأن مصطلح اعرف عميلك يستخدم للإشارة إلى لوائح البنك ولوائح مكافحة غسل الأموال والفساد التي تحكم بعض الأنشطة، وعدم التزامها بمبادئ الاستقامة والنزاهة.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من قواعد اعرف عميلك هو منع البنوك، عن قصد أو عن غير قصد، من استخدام العناصر الإجرامية لأنشطة غسل الأموال.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المفاوضات جارية بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المدفوعات للمحتاجين في قطاع غزة، وتوصل الجانبان إلى مذكرة تفاهم ولكن ليس اتفاقًا موقعة ونهائيًا. 

يبدو أنه وفقًا لمذكرة التفاهم، ستستمر قطر في تمويل المنحة، لكن لن يتم تحويلها إلى قطاع غزة نقدًا عبر "إسرائيل"، ولكن بشكل مباشر إلى البنوك الخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.

وحسب تفاصيل مذكرة التفاهم، تقوم دولة قطر بتحويل المبالغ الخاصة بالمنحة القطرية إلى البنوك المعتمدة والمرخصة من سلطة النقد الفلسطينية ليتم صرفها للمستفيدين من خلال تحويل الأموال مباشرة إلى البنوك دون تأخير وذلك حسب التواريخ المحددة من القطريين.

كما تنص المذكرة على إصدار وزارة التنمية الاجتماعية توجيهاتها للبنوك المعتمدة والمرخصة من سلطة النقد الفلسطينية لاستقبال الحوالات من الجانب القطري بغرض صرفها للمستفيدين الذين يحددهم القطريين من خلال القائمة التي ستسلم لوزارة التنمية.

وسيكون من خلال بطاقات الصراف الآلي حيث يقوم البنك الذي سيصرف المساعدة المالية بإصدار بطاقات مخصصة لهذه المنحة؛ وستكون ذات تصميم خاص يوضع عليه شعار كل من دولة قطر وفلسطين ويتم اعتماد تصميم شكل البطاقة من الطرفين.

وستتولى البنوك التي عملية الصرف ستحصل على عمولة لا تزيد عن 1.5 دولار أمريكي لكل عملية صرف للمستفيد الواحد؛ على أن يتم خصم هذه العمولة من الجانب القطري وليس من المستفيدين. 

وفي سياق آخر، ذكر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، أن صبرَ حركة حماس على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد.

ورجح الموقع أن تعود الأموال القطرية للدخول إلى قطاع غزة عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، نقل المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها: إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية هي البنوك، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة "تمويل الإرهاب".

ومن جهته، أفاد المختص بالشأن الإسرائيلي مهران ثابت، أنه وفقًا للإعلام العبري، فإذا كانت الأموال القطرية ستدخل عبر السلطة الفلسطينية فمن المحتمل أن تدخل الأسبوع المقبل، وفي حال كانت عبر الحقائب كما كان في السابق، فيُتوقع أن تدخل في غضون شهر.

وبحسب ثابت، تُشير التوقعات الإسرائيلية إلى أنه إذا استمرت حركة حماس في رفضها لإدخال الأموال القطرية عبر السلطة، فإن إسرائيل لن يكون أمامها خيار إلا الموافقة على إدخالها عبر الحقائب، لأنها غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه الفترة.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية