اشتية يتحدث عن الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة

رام الله - المتقدمون 

تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اليوم الإثنين عن الجزء الثالث من المنحة القطرية والمخصصة لموظفي غزة.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية :" بخصوص المنحة القطرية، فإن الجزء المتعلق بالوقود وكذلك جزئية منح الأسر المتعففة تم التقدم بهما بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، أما الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفًا من الملاحقات القانونية ومن جانبنا نرحب باي جهد لحل هذا الأمر".

وعلق اشتية على خطة وزير خارجية "إسرائيل" يائير لابيد والتي تقوم على أساس الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة ، قائلًا : "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال".

وفي ملف الأسرى الفلسطينيين، دعا اشتية الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الاسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وحول تطورات ملف فيروس كورونا ، قال اشتية :" اعتبارا من هذا اليوم يدخل قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والاعراس حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات".

وأوضح اشتية في ختام كلمته ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وامنية وصحية ومالية.

هذا وكشفت الإذاعة العبرية صباح اليوم الإثنين إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تدرس ثلاثة بدائل لإدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية والمتعلق بموظفي حماس في غزة.

وقالت الإذاعة العبرية إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إدخال الجزء الثالث من أموال المنحة القطرية عن طريق مصر أو الأردن أو بنك البريد الإسرائيلي.

وزعمت الإذاعة أن "إسرائيل" معنية بمنح السكان الفلسطينيين في غزة المنحة القطرية، ولكن بشكل مغاير تمامًا مما كانت عليه في الحكومة الإسرائيلية السابقة، أي عدم تحويل الأموال من خلال الحقائب.

ونفى رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، نفتالي بينيت، أمس الأحد، موافقته على نقل المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة عبر الحقائب، مؤكدًا بأن المنحة القطرية ستصرف عبر الأمم المتحدة ضمن آلية متفق عليها ولن يتم إدخال المنحة لغزة عبر الحقائب مثلما كان متبعًا بالسابق.

أما الجزء الثالث من المنحة القطرية، أضاف مكتب بينيت "الأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة، عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل (أنشطة إرهابية)، سيطرحه وزير الأمن على رئيس الحكومة"، مؤكدًا أن "المخطط السابق لن يتكرر، بحيث سيبلور الحكومة موقفه من هذا الشأن بعد أن تُعرض عليه الخيارات المختلفة".

وقالت الإذاعة العبرية إنه وبغض النظر عن استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على جنوب "إسرائيل"، لا تنوي "إسرائيل" وقف إدخال المساعدات لسكان غزة.

وأشارت الإذاعة إلى أن حركة حماس تواصل إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة تجاه جنوب "إسرائيل"، سعيًا منها لتصعيد الموقف مجددًا، ولكن "إسرائيل" لا تنجر وراء هذه الاستفزازات وترد عسكريًا على هذه الأنشطة ولكن بشكل محدود.

وأضافت الإذاعة العبرية: "ما من شك أن رئيس وزراء "إسرائيل" نفتالي بينت لا يعلن عن وقف أموال المنحة القطرية ولا يتخذ قرارات وخطوات دراماتيكية لمعاقبة سكان غزة ، وذلك كما يبدو في ضوء اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأوضحت الإذاعة أنه ليس واضحًا ما إذا كانت "إسرائيل" ستقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة في ضوء عدم رغبتها في تصعيد الأوضاع ميدانيًا مع القطاع.

وقالت الإذاعة العبرية: "نفتالي بينت يحاول إيجاد وسائل وبدائل أخرى لنقل الجزء الثالث من أموال المنحة القطرية لغزة، بغية عدم وضع حركة حماس اليد عليها، ولكن السؤال إلى متى ستتغاضى "إسرائيل" عن مواصلة إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، وهل سيقدم غانتس وبينت على عملية عسكرية كبيرة ضد غزة، كما تلمح باستمرار جهات سياسية وعسكرية كبيرة في إسرائيل؟".

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية