"أكثر من 6 مليار شيكل فائض".. ترحيل أول شحنة من المبالغ المتكدسة في البنوك الفلسطينية إلى الإسرائيلية

المتقدمون

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، إنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23-09-2021م، سيتم ترحيل أول شحنة من المبالغ المتكدسة في البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي تابعته منصة المتقدمون، أنه ومتابعةً لمشكلة الكاش من فئة الشيكل الاسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذا الكاش والذي بلغ مؤخرًا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيكل، وبعد توجه العديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطيين وسلطة النقد الفلسطينية للشؤون المدنية للتدخل لحل هذه المشكلة.

وتابعت أنه و بعد تدخل مباشر من الوزير حسين الشيخ فقد تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل هذه المبالغ الى البنوك الإسرائيلية.

وعليه سوف تبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك بتحويل أول شحنة اعتبارًا من يوم الأحد القادم على أن تستمر المتابعة لإيجاد حل نهائي ودائم لهذه المشكلة.

وفي نفس السياق، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الخميس، لدينا قرابة 6 مليارات فائض من عملة الشيكل في فلسطين.

وأضاف ملحم في لقاء عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض استقبال أكثر من 4 مليارات شيكل كل ربع عام، مضيفًا أنه يجري تحويل 16 مليارًا سنويًا لبنوك الاحتلال من الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن هناك عدة أسباب لتراكم عملة الشيقل، أهمها أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي العام 48، يدخلون شهريًا لأسواق الضفة نحو 1.3 مليار شيكل، كذلك التجارة بيننا وبين إسرائيل، وتسوّق أهلنا من داخل أراضي 48 في الأسواق الفلسطينية.

وتابع "نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، وسلطة النقد عليها عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية وليس الدفع النقدي، علمًا أن البنوك ستشرع من جديد باستقبال عملة الشيكل من التجار بعد دفع 4 مليارات شيكل للجانب الإسرائيلي من العملة المتكدسة مطلع الأسبوع المقبل".

وذكر ملحم "أننا نعمل من أجل التخفيف من استخدام الدفع النقدي خاصة الشيكل في اسواقنا، وعلى سلطة النقد والبنوك والغرف التجارية ورجال الأعمال التكاتف والعمل سويًا، لتغيير ثقافة الدفع لتتحول إلى الدفع إلكترونيًا".

ولفت إلى أنه جرى تخفيض عملة الدفع الالكتروني على التجار إلى أقل من 1%، والتاجر لا يتحمل الكثير ونحن متجهون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليصبح لنا مفتاح وطني لنقاط البيع لتخفيض التكلفة لأقل من 1% والفعالية أكبر، وبالتالي لا توجد عوائق لا أمام التجار ولا المواطن لاستخدام الوسائل الإلكترونية التي سيصبح استخدامها سهلًا.

وبين ملحم أنه خلال فترة "كورونا" فتحت الكثير من الأعمال التجارية عبر الانترنت، وهذا يؤثر على التجار العاملين رسميًا والمسجلين في الغرف التجارية، ولكن في المقابل تحول التجار الرسميون للبيع عن طريق الإنترنت، وهذا شيء ممتاز لتحويل اقتصادنا إلى رقمي.

وشدد على أننا نقوم بدراسة مع البنك الإسلامي لتكون لنا عملة رقمية أو عملة محاسبية تحل محل العملات الثلاث المعمول بها في فلسطين، ويستبدلها بعملة رقمية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف استخدام الشيكل.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع (إسرائيل) على تحويل 4 مليارات شيكل في كل ربع من العام، وهذا الرقم غير كافٍ لأنه يوجد حاليًا فائض في السوق الفلسطينية من الشيكل، إضافة للأموال التي ستدخل أيضًا لنهاية العام، وسنناقش الإسرائيليين من أجل زيادة سقف التحويلات بالشيقل لـ(إسرائيل).

وقال ملحم إن المطلوب هو إيجاد حلول جذرية خصوصا لدى شراء الدخان والمحروقات، وهذه مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، أولها سلطة النقد ثم البنوك ثم التجار والمواطنون.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية