"سيُطبق قريبًا بقطاع غزة".. وزارة العدل بغزة تكشف تفاصيل مشروع "رخصة الزواج الآمن"

غزة - المتقدمون 

أعلنت وزارة العدل في قطاع غزة، إطلاق مشروع "رخصة الزواج الآمن"، خلال الأيام القادمة.

وأفاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، بأن مشروع رخصة الزواج الآمن، تقوم عليه ست وزارات حكومية، تعمل ضمن لجنة الإرشاد الأسرى، وتهدف إلى زيادة وعي وتثقيف المقبلين على الزواج من كلا الجنسين.

ووصف الحتة خلال تصريحات صحفية تابعتها منصة المتقدمون اليوم السبت، مشروع "رخصة الزواج الآمن" بأنه وطني بامتياز، ويستهدف المقبلين على الزواج من كلا الجنسين ذكورًا وإناثًا في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح وكيل وزارة العدل، أن المشروع يهدف لتأهيل وتهيئة الشباب والفتيات لمرحلة ما قبل الزواج وبعده، ونشر التوعية الشاملة بحقوق وواجبات كلا الطرفين، بالإضافة إلى نشر مفاهيم الثقافة الأسرية الصحيحة في ضوء تعاليم وأحكام الشريعة والقانون، وتهيئة الأجواء الأسرية السليمة لتنشئة الأبناء نشأة صالحة، وزيادة الترابط العائلي.

وأضاف: "المشروع سيهدف إلى تعزيز السِلم الاجتماعي، وتقليل المشكلات الزوجية من خلال التركيز على خمسة جوانب هي النفسي، الاجتماعي، الصحي، الاقتصادي، الشرعي القانوني، وسيكون البرنامج في إطار إجراءات عقد الزواج كباقي الإجراءات مثل الفحص الطبي والإجراءات الإدارية والقانونية".

وتابع: "تعمل وزارة العدل على محورين أساسي هما المدربين والقائمين على البرنامج، وسينشر خلال الأيام المقبلة إعلان للتقدم للمنافسة ضمن المدربين ضمن معايير الكفاءة التخصصية، لاختيار المدربين الأكفاء لتنفيذ مشروع رخصة الزواج الآمن في محافظات قطاع غزة كافة، والثاني الفئة المستهدفة وهم المقبلون على الزواج من أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وتوقّع وكيل وزارة العدل، أن يتم الإعلان عن المشروع رسميًا خلال شهر مارس المقبل، والبدء في تجهيز المدربين والمواد التدريبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة تجهيز الدفعة الأولى ضمن الفترة التجريبية الممتدة على مدار ستة أشهر لتقييم المشروع فيما بعد.

مؤكدًا أن رئيس لجنة تعديل السلوك القِيمي د. عبد الهادي الأغا، أولى المشروع اهتمامًا بالغًا، وسيكون دور وزارة العدل اعداد المادة التدريبية وتهيئة المدربين المنفذين للبرنامج.

ولفت وكيل وزارة العدل، إلى أن فكرة المشروع طُرحت منذ ما يزيد عن أربع سنوات، لكن حالت دون تنفيذه المعيقات المالية والإدارية، خاصة وأنه مُطبق في العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حسن الجوجو، أعلن الشهر الماضي، أن معاملات الزواج التي وصلت للمحاكم الشرعية الابتدائية بلغت 20 ألفًا و786 معاملة، ومعدلات الطلاق 4319.

وأضاف: أن "أعلى حالات زواج سُجلت في محافظة غزة وهي 7 آلاف و459 حالة، وأقلها كانت في محافظة رفح جنوب قطاع غزة 2402 حالة، فيما سُجلت أعلى نسبة طلاق إجمالية في محافظة رفح بلغت 21.1%، وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت 18.3%".

وبيّن الجوجو، وجود انخفاض في حالات الزواج بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (0.64%)، مع ارتفاع حالات الطلاق بـ (826) معاملة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (23.6%).

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية