"كشف قيمة الدفعة المالية المقبلة لموظفي غزة" ..طالع تفاصيل اجتماع الدعليس مع نقابة موظفي غزة
المتقدمون - غزة
استقبل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس بمكتبه اليوم مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام.
وذكرت النقابة في بيان وصل منصة المتقدمون، بأن الوفد ناقش مجموعة من البنود والقضايا التي تخص الموظفين.
ورحب الدعليس بوفد مجلس النقابة، معبرًا عن تقديره لهم لاهتمامهم الكبير بقضايا الموظفين، والسعي الدائم والدائب من أجل إيجاد حلول مرضية لها.
من جانبه، عبر خليل الزيان نقيب الموظفين عن شكر مجلس النقابة لرئاسة متابعة العمل الحكومي على جهدهم المستمر، وتعاونهم الدائم من أجل تحسين الوضع المعيشي للموظفين وإيجاد حلول للقضايا العالقة.
وقدم مجلس النقابة كتابًا للدعليس يضم الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها النقابة في ورشة العمل التي عقدتها يوم الأحد الماضي بخصوص القانون المعدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005.
وأشارت النقابة إلى أن الدعليس أيد بقوة توجه النقابة لعقد ورشة موسعة تضم جميع النقابات ذات العلاقة حول القانون، لرفع الملاحظات والتوصيات المستخلصة بشكل جدي للمجلس التشريعي.
وطرح أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع العديد من القضايا الحساسة التي يطالب بها الموظفون.
وبينت أنه كان من أبرز تلك المواضيع مشكلة مرابحات ما قبل سنة 2014، حيث وعد الدعليس بحلها قبل نهاية عام 2022 الحالي.
وبالنسبة لصندوق الموظفين المجمد، فوعد الدعليس بتفعيله وتحويل المبلغ المتفق عليه من مستحقات المشتركين الحاليين فيه لمدة 6 أشهر للصندوق.
وبين أنه سيتم الخصم التالي من الدفعة الشهرية لمن سيشترك من الموظفين في الصندوق بشكل اختياري.
ودعت النقابة الموظفين والموظفات بالاشتراك في صندوق الموظف، حيث يخصم 5 شواكل شهرًيا من الدفعة الشهرية.
ولفتت إلى أن الصندوق يوفر العديد من الخدمات والتسهيلات المالية للموظفين.
وطالبت النقابة بحل مشكلة الفئة الثالثة والرابعة والخامسة؛ حيث تعهد الدعليس باستئناف الاجراءات التي كانت جارية، فور إصدار القضاء حكمه في هذه المسألة، حيث تم رفع دعوى قضائية من قبل بعض الموظفين بخصوص هذه المسألة.
وأكدت النقابة أنها ستتابع الموضوع مع المجلس الأعلى للقضاء لتقصير أمد التقاضي قدر الإمكان في هذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من الموظفين.
قيمة الدفعة المالية المقبلة
ونفى الدعليس نفيًا قاطعًا الشائعات التي تتحدث عن خفض نسبة الدفعة الشهرية للموظفين، وذلك رغم الوضع المالي الصعب الذي يمر به قطاع غزة.
وفيما يتعلق بمشروع الباصات، أكد الدعليس أن الحكومة تدعم أي مشروع يسهل على الموظفين أمور حياتهم.
وطالبت النقابة أن يتم خصم 25% من رسوم المواصلات للباصات من المستحقات، دون المساس بالمبلغ المالي بدل المواصلات، وقد لاقت الفكرة استحسان الدعليس حيث قدمت النقابة طرحا يعطي الموظفين خيارات مرنة وميسرة تحفظ حقوق الجميع.
وبالنسبة للصعوبات التي يعيشها الكثير من الموظفين الذين يعيشون بالإيجار، أبدى الدعليس توجها إيجابيًا لمشروع الجمعيات الإسكانية مع الاستفادة من جزء من المستحقات للموظفين المشتركين فيها.
وطالبت النقابة الدعليس بتيسير سبل استفادة الموظفين من المستحقات في إجراءات الطابو وغيرها.
وأشار إلى أن هناك دراسة تتم عبر لجان فنية متخصصة من وزارة المالية وسلطة الأراضي من أجل حماية الموظفين كي لا يتم استغلالهم بشكل سيء من قبل بعض التجار.
كما تقدمت النقابة بطلب حل مشكلة الموظفين ذوي الذمم المالية عن طريق المستحقات، مشيرة إلى أنها ستقدم طلبًا إلى المجلس التشريعي والسلطة القضائية لسن قانون يحظر أن يزيد إجمال الخصم للجهات الدائنة مجتمعة عن 50% من الدفعة المالية للموظف.
ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية
التعليقات على الموضوع