"إسرائيل" تبدأ باقتطاع ملايين الشواقل من أموال المقاصة الفلسطينية

المتقدمون

بدأت إسرائيل، عملية اقتطاع ملايين الشواقل من أموال الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى خزينة السلطة الفلسطينية وهي نفس المبالغ التي تحولها الأخيرة إلى الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك المفرج عنهم وهي موجهة نحو 86 أسيرًا بمبلغ إجمالي يقارب 10 مليون شيكل.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، الأحد، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة).

وقالت صحيفة معاريف، (العبرية) إن "الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".

وتأتي هذه العملية حسب موقع إسرائيل اليوم بعد أن وقع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مذكرات ضبط لحوالي 10 ملايين شيكل من الأموال التي تم تحويلها إلى الأسرى.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ أموال الضرائب الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها تعود إلى 86 أسيرًا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية".

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانيتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال، التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.

وأوضح أبو بكر، في بيان وصل منصة المتقدمون، أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة. 

وقال، إن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.