"طالب بالإفراج عن أموال المقاصة" ..اشتية: نعمل على خفض فاتورة الرواتب وملفات أخرى تُمثل نزيفًا ماليًا

المتقدمون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الحكومة تعمل على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفًا ماليًا مثل ديون البلديات، والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC مساء أمس الخميس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي، وعليه نتوقع خفض العجز من 7% إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي.

وشدد اشتية على أن السلطة الفلسطينية تعمل ضمن ظروف صعبة جدًا، وقال: "لا نستطيع الاقتراض من صندوق النقد (IMF) لدعم الموازنة، وليس لدينا عملة وطنية، ولا نستطيع الاقتراض من السوق العالمية، وتراجعت أموال المانحين بشكل كبير، إذ كانت تشكل عام 2010 نحو 33% من الـGDP لتصبح اليوم نحو 1% منه، وأيضًا الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، والاقتطاعات الشهرية "الخدماتية" غير المدققة".

وفي نفس السياق، طالب وزير المالية شكري بشارة، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافًا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا ضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.

واستعرض بشارة أداء المالية العامة لعام 2022 في الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من العام الجاري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة للسيطرة على الأزمة المالية في ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المحاور شملت إجراء إصلاحات على فاتورة الرواتب، وصافي الإقراض، وإعادة هيكلة النظام الصحي بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، إضافة إلى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولًا للاستدامة المالية.

وفيما يتعلق ببند النفقات، أوضح بشارة أن النمو في جانب الإيرادات رافقه انخفاض نسبي في جانب النفقات، خلال الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة لعام 2021، وتركز الإنخفاض في النفقات التشغيلية، وشهدت الفترة ذاتها زيادة في في بند النفقات التطويرية بنسبة 20%. 

ونتيجة لترشيد النفقات والارتقاء بالدخل، أشار الوزير بشارة إلى أن العجز المالي المتوقع سينخفض إلى مستوى متدني مع نهاية عام 2022 حيث أنه يتمحور بين 220 - 280 مليون دولار تقريبًا، ما يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل من 2% وهو مؤشر إيجابي وأقل بكثير من مستويات عام 2021 التي كانت 4.2%.

وتابع: "رغم ذلك نعمل على وضع أساس لنمو اقتصادي على المدى البعيد من خلال إطار قانوني جديد للشركات والاتصالات تم تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي وضمن معايير عالمية، وتم بدء تنفيذ شبكة فايبر اوبتيك في الأراضي الفلسطينية، وألغينا 222 تخصصًا في الجامعات، واستحدثنا 85 تخصصًا جديدًا لمواجهة تغيرات سوق العمل، وأسسنا جامعة مهنية جديدة، وأطلقنا برامجًا لتأهيل الشباب، وتفعيل العمل في مناطق الصناعية في بيت لحم ، وأريحا، وجنين، و قطاع غزة، والخليل".

وأشار إلى أن الأزمة المالية ليست صناعة فلسطينية، "فعجز الموازنة سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني كوننا تحت الاحتلال لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وكون إسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة".