وزير التعليم يتحدث عن امتحانات الثانوية العامة توجيهي في قطاع غزة وتطوير النظام التعليمي

المتقدمون

تشهد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تحوّلات استراتيجية تعكس رؤيتها لتطوير التعليم ومواكبة المتغيرات العالمية. أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور أمجد برهم، عن مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص النجاح للطلبة الفلسطينيين.

امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة في فبراير 2025

أعلنت الوزارة عن خطتها لعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة خلال شهر فبراير القادم 2025/02. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى توفير فرص متساوية للطلبة في قطاع غزة، الذين يواجهون تحديات استثنائية نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية. يهدف هذا القرار إلى ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتوفير بيئة مناسبة للطلبة لخوض الامتحانات دون تأخير.

نظام الثانوية العامة الجديد: نحو رؤية أكثر شمولية

أوضح الدكتور أمجد برهم أن الوزارة تخطط لتحويل نظام الثانوية العامة ليصبح على مدى سنتين بدلاً من الفصلين الحاليين. هذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات العالمية في نظم التعليم، وتهدف إلى:

1. تقليل الضغط النفسي على الطلبة: النظام الجديد يمنح الطلبة وقتاً أطول للاستعداد واستيعاب المواد الدراسية.

2. تعزيز المهارات العملية: تمديد فترة الدراسة يُمكن من إدخال مناهج عملية ومهارات حياتية تواكب احتياجات السوق.

3. تطوير العملية التقييمية: النظام الممتد يتيح تطبيق أساليب تقييم متنوعة تشمل المشاريع والأبحاث إلى جانب الامتحانات التقليدية.

التغييرات المرتقبة في النظام التعليمي الفلسطيني

إلى جانب التحوّل في نظام الثانوية العامة، تستعد الوزارة لإجراء تغييرات شاملة على نظام التعليم الفلسطيني. تهدف هذه التغييرات إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتشمل:

تحديث المناهج الدراسية: إدخال موضوعات جديدة تركز على التكنولوجيا، ريادة الأعمال، والمهارات الحياتية.

التدريب المستمر للمعلمين: ضمان تطوير مهارات المعلمين من خلال برامج تدريبية حديثة.

تعزيز التعليم الرقمي: التوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية لتلبية متطلبات العصر الرقمي.

إشراك المجتمع المحلي: إشراك أولياء الأمور والمجتمع في وضع السياسات التعليمية لضمان توافقها مع احتياجات الطلبة.

تواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطبيق هذه الخطط، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. لكنّ الالتزام بتحقيق العدالة التعليمية لجميع الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، يعكس إرادة صلبة للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التطوير.

إن الخطط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بقيادة الدكتور أمجد برهم تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يلبي تطلعات الطلبة الفلسطينيين ويواكب التحديات العالمية. تبقى هذه الخطوات بحاجة إلى دعم مجتمعي ودولي لضمان نجاحها وتحقيق أثرها الإيجابي في تحسين جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.