وفد قيادي يزور مصر لاستئناف المفاوضات والحديث عن مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

المتقدمون

أفاد مصدر مطلع لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بأن وفداً قيادياً من حركة حماس سيزور مصر، اليوم الاثنين، برئاسة القيادي البارز خليل الحية، وذلك في إطار مساعٍ لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الحركة والجانب المصري. 

وأوضح المصدر أن عودة قنوات التفاوض بين القاهرة وحركة حماس جاءت بوساطة تركية، على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من قيادات الحركة إلى أنقرة الأسبوع الماضي ولقائهم بمسؤولين أتراك لبحث تطورات الأوضاع في غزة وملف التهدئة.

وأضاف المصدر أن تحركات أنقرة تكللت بزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة، أول أمس السبت، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطرح طلباً رسمياً من أنقرة للتوسط في إعادة التواصل بين مصر وحركة حماس بشأن الملفات العالقة. 

وأشار المصدر إلى أن القاهرة أبدت استعدادها لاستقبال وفد حماس ضمن مساعٍ إقليمية جديدة لتقريب وجهات النظر، في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ووسط ضغوط إقليمية ودولية لوقف التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة القدس العربي، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن اتصالات مكثفة تهدف إلى التغلب على الخلافات التي تعيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تضمنت أفكاراً جديدة يتم صياغتها بدقة، وبعد ذلك ستُفتح جولة جديدة من المفاوضات. 

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح الجديد يناقش تسوية بين "الصفقة الشاملة" و"الصفقة الجزئية" من خلال الحفاظ على الهدوء لمدة 60 يوماً أو أكثر، بضمانات أمريكية ودولية تمنع عودة الحرب، وخلالها ستتم صفقة شاملة لتبادل الأسرى، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين والجثث من قبل المنظمات الفلسطينية مقابل عدد كبير من الأسرى (الإرهابيين) الفلسطينيين الذين سيتم الاتفاق عليهم وفقاً لمفتاح جديد لتبادل الأسرى.

ويتناول المخطط الجديد قضية "خريطة الانسحاب" لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتي كانت السبب الرئيسي لفشل جولة المحادثات الأخيرة: ستنسحب إسرائيل من عمق القطاع ومن المناطق التي احتلتها بعد انهيار الهدوء الأخير وستبقى في المناطق القريبة من الحدود، تمهيداً لانسحاب كامل. وتجري أيضاً مناقشة تفصيلية بشأن الهيئة التي ستدير القطاع، "لجنة إدارية" أو لجنة عربية بقيادة مصرية للإشراف على إدارة القطاع حتى يتم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية.

وفي نفس السياق ط، شدد السيسي وفيدان على موقفهما المشترك من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع، أو فرض وقائع جديدة على الأرض تمس حقوق الشعب الفلسطيني، محذرين من تبعات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأوضاع الإنسانية المتدهورة. 

كما أكد الطرفان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، يتيح إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع مناطق القطاع، وضمان الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين. 

ورفض السيسي وفيدان أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً خارج أراضيهم، مؤكدين أهمية التحرك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتهيئة الظروف لاستئناف مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين عربيين أن الوسيطين القطري والمصري يعكفان على إعداد مقترح اتفاق جديد بشأن غزة سيشمل إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف المسؤولان، اللذان لم تكشف الوكالة عن اسميهما ولا صفتيهما، أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم كبرى دول الخليج، علماً بأن أحد المسؤوليْن منخرط بشكل مباشر في المفاوضات فيما الثاني تلقى إحاطة حول الجهود التي يتم بذلها، بحسب "أسوشييتد برس". كما تحدث كلا المسؤولين عن مخاوف تساور دول الخليج من تهديد استقرار المنطقة بشكل أكبر في حال إقدام إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة.

وذكرت "أسوشييتد برس"، في التقرير الذي نشرته في نسختها الإنكليزية، أن العمل ما زال جارياً على الإطار الجديد وأنه يهدف إلى معالجة القضية الخلافية، ولا سيما سلاح "حماس" الذي تتمسك به الحركة في حين يصر الاحتلال على نزعه. 

ونقلت الوكالة نفسها عن المسؤول المشارك مباشرة في جهود التوصل إلى اتفاق قوله إن المحادثات تجري حول "تجميد السلاح"، موضحة أن ذلك قد يعني إبقاء حماس على الأسلحة التي بحوزتها والامتناع عن استخدامها، كما أفادت بأن الإطار الجديد يدعو الحركة إلى "التنازل عن السلطة في القطاع".

بموازاة ذلك، نقلت "أسوشييتد برس" عن أحد المسؤولين العربيين أن "لجنة فلسطينية عربية ستتولى إدارة غزة والإشراف على جهود إعادة الإعمار حتى إقامة إدارة فلسطينية لديها قوات أمنية (شرطة) جديدة مدربة على يد (بلدين) حليفين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من أجل تولي السلطة في القطاع"، من دون أن تكشف عن اسم البلدين اللذين وصفتهما بالحليفين لواشنطن. وفي حين ليس من الواضح بعد الدور الذي ستضطلع به السلطة الفلسطينية ضمن الإطار الجديد، بحسب "أسوشييتد برس"، نقلت الأخيرة عن أحد المسؤولين أنه جرى إخطار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الخطوط العريضة للإطار.

وفي السياق نفسه، قالت «هيئة البث» الإسرائيلية إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لـ«التفاوض على صفقة شاملة».

كما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن الأخير أجرى اتصالاً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث فيه «خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة»، بالإضافة إلى «إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإخضاع حماس»، بينما شكر ترامب على «دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب».

وفي مصر، أكّدت مصادر دبلوماسية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «القاهرة والدوحة تكثّفان العمل على بلورة تصور بديل يلبّي المطالب الأميركية ويؤمّن في الوقت نفسه متطلبات "أمن إسرائيل"».

ويرى الوسطاء أن هذه التفاهمات، إذا ما اكتملت، قد تؤدي إلى «حلول وسطية تبقي المقاومة في نقاط تمركزها لكن مع تحييد سلاحها»، وهو خيار مطروح بقوة على طاولة النقاش، وفقاً للمصادر. 

كما يرى الوسطاء أن التلويح بتوسيع الحرب والاحتلال الكامل لقطاع غزة يمكن أن يشكّل «ورقة ضغط لدفع المفاوضات إلى الأمام»، فيما لم يُبلَّغ هؤلاء، حتى الآن، بأي موعد نهائي لبدء الهجوم الإسرائيلي، الأمر الذي «يمنح الدبلوماسية فسحة زمنية إضافية»، وسط قناعة بأن أي عملية عسكرية في مدينة غزة «ستؤدي إلى مقتل مزيد من الرهائن»، وهو ما تحذّر منه القاهرة والدوحة على السواء.