الإعلام العبري يكشف تفاصيل المقترح الإسرائيلي لآلية العمل الجديدة في معبر رفح
المتقدمون
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ملامح الإجراءات والترتيبات الجديدة المقترحة لتشغيل معبر رفح البري، وذلك في ظل المباحثات الجارية حول إدارة المعابر في قطاع غزة. وتتضمن هذه الإجراءات، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية، دوراً محورياً لبعثة تابعة للاتحاد الأوروبي ومشاركة فلسطينية محددة، مع بقاء السيطرة الأمنية العليا بيد الاحتلال.
أولاً: إجراءات الخروج من قطاع غزة إلى مصر
وفقاً للمقترح، لن يخضع المسافرون المغادرون من غزة لتفتيش أمني إسرائيلي مباشر داخل المعبر، بل ستسير الأمور وفق الآلية التالية:
الإشراف الدولي والفلسطيني: تتولى بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي عمليات التفتيش والتدقيق في الهويات، بمشاركة عناصر فلسطينية من قطاع غزة، شريطة أن تتم المصادقة على هذه العناصر مسبقاً من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
السيادة الإدارية: سيتم استخدام ختم الخروج التابع للسلطة الفلسطينية.
الرقابة الإسرائيلية: ستكتفي إسرائيل بممارسة الرقابة على عملية الخروج "عن بُعد" فقط، دون تواجد مادي مباشر على المسافرين المغادرين.
ثانياً: إجراءات الدخول من مصر إلى قطاع غزة
تختلف إجراءات الدخول بشكل جذري عن الخروج، حيث ستتم على مرحلتين لضمان "الرقابة الأمنية المشددة":
التفتيش الأولي: تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي فور وصول العائدين إلى معبر رفح.
التفتيش الإسرائيلي المباشر: يتم نقل الداخلين إلى القطاع عبر "ممر خاص" أقيم في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث سيخضعون لتفتيش دقيق من قبل جهات أمنية إسرائيلية، بزعم منع عمليات التهريب أو دخول أشخاص غير مدرجين في قوائم الموافقة.
ثالثاً: القيود الأمنية والأعداد المقررة
أشارت التقارير العبرية إلى أن المعبر لن يعمل بكامل طاقته في المراحل الأولى، حيث تم تحديد النقاط التالية:
الموافقة المسبقة (الشاباك): سيخضع جميع الراغبين في التنقل (دخولاً وخروجاً) لعملية فحص أمني مسبق من قبل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، وبناءً على التقييم الأمني سيتم منح الموافقات.
حصص التنقل: لم تُحدد الحصص النهائية بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى السماح بمرور بضع مئات فقط يومياً، وذلك وفقاً للقدرة الاستيعابية وسرعة إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني.
تأتي هذه التسريبات في وقت يبقى فيه ملف المعابر أحد أكثر الملفات تعقيداً في المفاوضات الجارية، وسط إصرار فلسطيني على ضرورة انسحاب الاحتلال الكامل من المعبر وتشغيله وفقاً للاتفاقيات الدولية السابقة.
التعليقات على الموضوع