تقرير مُفصل عن المنحة القطرية بقطاع غزة.

المنحة القطرية خففت أعباء الأسر في غزة

-الطباع: الدعم القطري رفع القدرة الشرائية

- آلاف الأسر استفادت من 7 دفعات مالية

تستمر دولة قطر في نهجها الخيري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل ازدياد تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر لعامه الثالث عشر على التوالي، وبالتزامن مع استمرار عقوبات السلطة الفلسطينية التي أثقلت كاهل الغزيين حينما قطعت الدعم المالي عن القطاع، ما أوجد ضائقة مالية شديدة انعكست بالسلب على الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في غزة، ومع وصول القطاع لهذه الظروف المأسوية تدخلت قطر للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، حيث بلغ دعمها للأسر الفقيرة 47.2 مليون دولار من خلال دفعات مالية شهرية للدفعة الواحدة.

حيث توزعت المنحة المالية على سبع دفعات، إذ شملت الدفعة المالية الأولى 50 ألف أسرة والثانية 44 ألف أسرة والثالثة 94 ألف أسرة والرابعة 55 ألف أسرة والخامسة 109 آلاف أسرة أما السادسة شملت 60 ألف أسرة والسابعة شملت أيضا 60 ألف أسرة غزية فقيرة، من ضمن منحتي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السابقتين حيث بلغ مجموعهما 630 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية.

وتستهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكثر الأسر الغزية فقرا وحاجة في مساعداتها المالية، حيث تتم عملية اختيار أسماء المستفيدين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة التي وضعتها اللجنة القطرية، ويتم توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع وحفظ كرامتهم.

 ويرى مراقبون أن المساعدات القطرية للأسر الفقيرة أثرت بشكل واضح على حياة المستفيدين وعلى قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش اقتصادي محدود في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية للأسر.

 ومن جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ "الشرق" إن الدعم القطري الدوري للأسر الفقيرة أوجد تحسنا للقدرة الشرائية للأسر الفقيرة خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت مصدر رزق مساندا لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، إلى جانب كافة المشاريع الخيرية الأخرى التي تضمنها المنح القطرية واضاف "هذه المنح المالية التي يتم صرفها للأسر الفقيرة وأيضا منح التشغيل المؤقت تؤثر بالإيجاب على قدر المجتمع الغزي على تلبية احتياجاته المعيشية، ولكنها ليست حلا دائما، حيث من الواجب التحرك الفوري لإيجاد حلول اقتصادية تنعش التجارة والتشغيل والاستثمار إلى جانب الصناعات المحلية، في حال أردنا إحداث تغير جذري على المدى البعيد في بنية الاقتصادي الغزي".

وأكد الطباع أن الوضع الاقتصادي في غزة منهار بشكل كامل، حيث إن القطاع الخاص متضرر بشكل كبير، في ظل توقف العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وإغلاق العديد من المصالح التجارية، وهو ما أدى لزيادة البطالة المتفشية أساسا في صفوف أبناء القطاع، مشددا على أن هذا الوضع يستلزم تدخلا عاجلا لوضع حلول من أصحاب القرار وليس الاكتفاء بالمساعدات الخارجية فحسب".

الجدير بالذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة قد بلغت 1.180 مليار دولار، شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منحًا دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

لمزيد من الأخبار و الوظائف ، و المنح ، تابعنا على موقع المتقدمون.

انضم لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الوظائف والمنح.