بعد قرار اقتطاع أموال المقاصة.. هل ستتأثر رواتب الموظفين؟

المتقدمون

تباينت آراء المحللين والمختصين في الشؤون الاقتصادية، حول إمكانية تأثير قرار "الكابينيت" الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، على رواتب الموظفين العموميين.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن هذا القرار قد يعيد السلطة الفلسطينية إلى مربع الأزمة السابقة، إلا أن أمين أبو عيشة الخبير في الشأن الاقتصادي، يؤكد لن يؤثر على رواتب الموظفين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.

ولفت أبو عيشة إلى أن هذا القرار تم منذ شهر آذار/مارس لعام 2019، وهو قرار سياسي بامتياز، منوها في الوقت ذاته إلى انه اذا استمر هذا الاقتطاع يمكن أن يؤثر في المستقبل.



وأوضح أن الرواتب ستصرف يوم الخميس المقبل وبنفس النسبة في قطاع غزة وهي 75%، وبنسبة 100% للموظفين في الضفة الغربية، أما بخصوص موظفي تفريغات 2005 سيحصلون على مبلغ 1500 شيكل، اما أموال التقاعد المالي فهي مستمرة حتى اللحظة، مع امكانية رفعها خلال الاشهر المقبل في حال تم اقرار الموازنة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور نائل موسى المختص في الشأن الاقتصادي، أن أموال المقاصة تشكل حجماً كبيراً من إيرادات السلطة الفلسطينية، حيث أن مبلغ 150 مليون شيكل ليس بالمبلغ القليل، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على رواتب الموظفين ولكن ليس كما السابق.


وقال موسى: "سيكون هناك بعض التخفيضات على رواتب الموظفين اصحاب الفئات العليا، بينما لن تتأثر رواتب الموظفين اصحاب الفئات العادية"، مضيفا: "سيكون هناك تأخيرا في الرواتب والمدفوعات والالتزامات".

وفي ذات السياق، أكد عبد الفتاح أبو شكر، عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، لن يؤثر على رواتب الموظفين.

وشدد أبو شكر، ضرورة أن تضغط السلطة الوطنية الفلسطينية دولياً؛ من أجل استرداد كافة الأموال المقتطعة، لان الاقتطاع من الاموال مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية.