الحكومة الفلسطينية تتحدث عن آخر مستجدات رواتب الموظفين

 



رام الله - المتقدمون 

كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف المستحقات المتبقية للموظفين.

وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحفي، أن المستحقات المتبقية للموظفين، ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.

وأكد بأن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من أيار- تشرين الأول، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي، مصيفاً: ربما بعد أسبوع أو أسبوعين، لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر".

وأوضح أن الحكومة استلمت  99 مليون شيكل تحويلة إضافية من إسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، وشدد على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية.


ويذكر بأن إسرائيل حولت يوم الخميس الماضي عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيقل.

وقال وزير المالية شكري بشارة، " الدفعة الإضافية من أموال المقاصة دخلت حساب وزارة المالية"، مضيفاً "لافساح المجال أمام الوفاء بجزء من التزاماتنا الأخرى، كان أمامنا عدة سيناريوهات، الأول أن ندفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019، فضلنا العودة لانتظام الراتب كاملاً مع صرف نصف المتأخرات، طالما أن المتبقي منها لن يتأخر، نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط".

وقال بشارة إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% إضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.

وأضاف "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزاً بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها (وهو ما حدث اليوم)، سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".

وتابع: خلال فترة الأزمة، كان جل دخلنا 200-220 مليون شيقل شهريا فقط، إضافة الى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهريا (حوالي 100 مليون شيقل)، كنا نضخها في السوق لتوفير الحد الأدنى من السيولة".


وقال: معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلاً) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهرياً.

وأشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حالياً.

وأعرب بشارة عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس، وغزة ، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني".

وقال "الدرس الأهم المستفاد (من أزمتي المقاصة في 2019 و2020) أنه يجب إيجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل، مضيفاً أن "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين (لجنة تنسيق المساعدات الدولية) أمس الأربعاء".

وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، عن أن حرص الحكومة على سلامة الناس والمجتمع هو السبب الذي دفعها لاتخاذ قرارات وإجراءات الاغلاق المعلنة من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية بتوجيهات الرئيس محمود عباس.


وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي كلية: "سلجنا قصة نجاح في المرحلة الاولى من الوباء، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل الدواء المر لها تداعيات ولكل دواء أعراض".

وأضاف ملحم: "سيكتشف المتشاكون فيما بعد ان اجراءات الحكومة صحية بحتة، وأن الحكومة حريصة على سلامة وصحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا".

وأشار ملحم إلى أن الحكومة تدارست مع لجنة الطوارئ والمحافظين التخفيف من هذه الإجراءات، محذرا في الوقت ذاته من أن الإغلاق قد يشمل محافظات لم يشملها القرار في حال كانت مؤشرات الإصابة فيها تستدعي ذلك.

وتابع ملحم: "لأننا دولة فقيرة ولا نستطيع تحمل أي انتكاسة، فالحل الوحيد لدينا هو الوقاية"، منوها إلى أن قرارات الحكومة الاخيرة أخذت بعين الاعتبار نسب الاصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.



ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية 

ليست هناك تعليقات