المجلس الأعلى للقضاء يصدر بياناً مهماً




مجلس القضاء الشرعي بغزة يصدر تصريحاً بشأن إعادة النظر في تعميم "تقييد السفر"

غزة - المتقدمون 

أعلن حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، اليوم الأربعاء، اعتزام المجلس إعادة النظر في قراره الأخير القاضي بتقييد السفر.

وفيما يلي نص البيان كما وصل منصة المتقدمون: 

أعلن د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، اعتزام المجلس إعادة النظر في قراره الأخير القاضي بتقييد السفر؛ وقد استضاف مركز مريم للثقافة بغزة، في إطار رسالته بضرورة احترام الحقوق الحريات للجميع كما كفلها القانون الاساسي، كل من د. الجوجو ود. حسن الصيفي ممثل دائرة المجتمع المدني في حركة حماس وأ. جميل سرحان نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إضافة إلى لفيف من الحضور من الشخصيات الحقوقية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والقوى السياسية والفصائل في قطاع غزة.

ناقش اللقاء التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الشرعي رقم 1 لعام 2021 تقييد السفر لبعض الفئات في إطار قانون الأحوال الشخصية؛ حيث سجل مركز مريم للثقافة تحفظه على التعميم وخاصة المادتين الثالثة والرابعة، مطالبا بتعليق تنفيذها لحين إعادة صياغتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بما لا يقيد الحرية المكفولة بالتنقل لجميع الأفراد، وضبط الاستثناءات بصيغ قانونية محكمة، وعدم تركها على إطلاقها.


قدم د. الجوجو مبررات التعميم وحججه المؤكدة لضرورة التعميم وعدم مخالفته لقانون الأحوال الشخصية، وأكد الجوجو أن المادة الأولى والثانية من التعميم جاءت معززة لحقوق المرأة الحاضنة لأطفالها؛ بعدم سفرهم دون موافقتها، موضحا أن الهجوم الإعلامي على القرار جاء بسبب المادة الثالثة والرابعة التي قيدت السفر لفئات الشباب والنساء بالحصول على موافقة مسبقة من الولي، وقال الجوجو " جاءتنا الكثير من القضايا والشكاوى التي وقع فيها ضرر بالغ بسبب السفر دون علم ولي الامر الشرعي، مما اقتضى استصدار هذا التعميم، في إطار الصلاحيات الأصيلة لمجلس القضاء الأعلى".

اعترض أ. سرحان على التعميم بقوله "ليس من اختصاص مجلس القضاء الشرعي الأعلى إصدار هذا النوع من التعميمات" معتبرا الأمر تعديا على العمل التشريعي وتحديداً المادتين الثالثة والرابعة باعتبارهما مادتين منشئتين لقواعد ونصوص قانونية جديدة من اختصاص السلطة التشريعية؛ وأضاف إن الربط بين قضايا الولاية والحضانة والسفر هي من صلاحيات المجلس التشريعي، مبينا أنه لا يجوز تقييد حرية سفر الشباب بالمطلق كما ورد في المادة الثالثة من التعميم، رافضا بالكلية المادة الرابعة.

أكد د. الصيفي على أهمية النظر إلى الواقع واحتياجاته عند استصدار القوانين والتعميمات، مشددا على أن الحق في السفر حق أصيل فقال" ليس لأي جهة كانت تقييده، الا بقرار من النائب العام أو المحاكم المختصة"، وأضاف الصيفي أن القرارات المماثلة يجب أن تبنى على أخذ آراء علماء ثقاة، موضحا أنه لا يجوز أن تتعارض القرارات أو التعميمات مع القانون الأساس والأصول المعمول به ومنظومة القيم المجتمعية.


وفي ختام اللقاء، الذي وثقته وسائل الإعلام المختلفة، أكد د. الجوجو بأن المجلس الأعلى للقضاء سيعيد النظر في المادة الرابعة، بحيث تعاد صياغتها على قاعدة إثبات الحق الأصيل لكل إنسان في السفر، ومن يقع عليه الضرر فعليه اللجوء إلى الجهات المختصة حسب الاصول لاستصدار قرار بالمنع.

وفي ختام اللقاء شكرت هبة سكيك مديرة المركز الجميع على الحضور والمشاركة الفعالة، وخاصة ضيوف اللقاء، وفي مقدمتهم د. حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي الاعلى على سعة صدره وحرصه على الاستماع لملاحظات الجميع على التعميم وتأكيده على استقلالية القضاء واهتمامه بمعالجة قضايا المجتمع في إطار القانون والنظام.

وبقرار الجوجو بإعادة النظر في التعميم، يكون قد تم توضيح اللبس الذي أحدثه التعميم في المجتمع ووضع حد لموجة من الاعتراضات والتكهنات بخصوصه

ويُذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، أصدر يوم الأحد الماضي، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أوالجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.


وفيما يلي نص التعميم كما وصل منصة المتقدمون: 






ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية 

ليست هناك تعليقات