شروط السلطة الفلسطينية لتحويل المنحة القطرية لغزة.

 

غزة- المتقدمون

شروط السلطة الفلسطينية لتحويل المنحة القطرية لغزة.

رغم الأنباء عن التوصّل إلى آلية جديدة لتوزيعها، صرحت مصادر فلسطينية أنه لا زال هناك إشكاليات تعترض إدخال المنحة القطرية إلى غزة.

وبحسب المصادر فإن السلطة ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في “بنك البريد” الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً.

وتابعت المصادر: “رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة حماس والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله”.

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنه “أمام رفض السلطة للطلب القطري – المصري، عادت دولة الاحتلال إلى التلويح، على لسان عضو الكابينت وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بأنها لن تُمرّر الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب دولارات لتصل بالنهاية إلى حماس”.

ولفتت إلى أن المطروح حالياً إدخالها عبر الأمم المتحدة كقسائم شرائية، وهو ما رفضته حماس بشكل قطعي خلال لقائها السفير القطري، محمد العمادي، في غزة أوّل من أمس، مطالِبةً بأن يتمّ تسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي كما في السابق، ومؤكدة أن لا مشكلة لديها في طريقة إدخال المبالغ، طالما أنها ستصل نقداً إلى المستحقّين

في نفس الوقت أبلغت حماس الوسطاء في مصر وقطر أن الوقت ليس في صالح سلطات الاحتلال، وأن منع إدخال المنحة سيعني العودة إلى التصعيد مجدداً، في ظلّ مطالبات فصائلية وشعبية للحركة بالعودة إلى تفعيل الأدوات الخشنة وبقية أدوات «مسيرات العودة» على طول حدود القطاع.

في حين يُجري السفير القطري محمد العمادي اتصالات مكثّفة مع حكومة الاحتلال للتوصّل إلى آلية جديدة يمكن من خلالها إدخال الأموال إلى غزة قبل عيد الأضحى، كما يُجري الوفد الأمني المصري مباحثات مماثلة للتوصّل إلى حلّ للإشكالية نفسها، بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار.

انضم لقناتنا على التيلجرام من هنا؛ لمزيد من الوظائف والمنح والأخبار العاجلة.