"سنشهد انفراجة مالية".. اشتية يتحدث عن رواتب الموظفين والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة

فلسطين - المتقدمون  

تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن آخر المستجدات بشأن رواتب الموظفين والوضع المالي للسلطة الفلسطينية. 

وقال اشتية في تصريحات صحفية تابعتها منصة، بأن بداية الإنفراج المالي ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.

وفيما  يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، أوضح اشتية أن مصادر إيراداتنا هي  المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، مشيرا إلى الحصار المالي من إدارة ترمب تمثل بوقف المساعدات الأميركية المقدرة بـ500 مليون دولار سنوياً، علاوة إلى عدم وصول المساعدات العربية  كذلك والمقدرة ما بين 400 -500 مليون دولار سنويا، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة. مبينا أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط وقدمها من البنك الدولي.

وقال اشتية: "نتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا حيثما كان، ففي العام الماضي قدمنا لمدينة القدس ومحيطها 186 مليون دولار، وللمناطق "ج" 70 مليون دولار على المشاريع التطويرية، وقدمنا لقطاع غزة 140 مليون دولار شهرياً، في حين لم نستلم أية ضرائب من قطاع غزة سوى من 7 إلى 9 مليون شيكل شهرياً، إضافة لاحتياجات السفارات في الخارج، خاصة أن كل موازنة منظمة التحرير مصدرها وزارة المالية".

وفيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أننا ندفع شهرياً 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ  فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهرياً، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب.

وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية أنها قدمت قرضاً للسلطة بقيمة  150 مليون دولار تقريباً، قال: "الجانب الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضاً لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، قال: "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".

وبخصوص المقاومة الشعبية، شدد اشتية على أهميتها ودورها في تعزيز الحراك السياسي، مبينا أن احتياجات "بيتا" هي على جدول أعمال الحكومة وتم إقرارها، لافتا إلى توجيهاته لوزير المالية والوزراء أصحاب العلاقة بتقديم الاحتياجات اللازمة لبيتا وبيت دجن وكفر قدوم وكل مناطق المقاومة الشعبية.

وفي ملف كورونا، أكد رئيس الوزراء أن الطعومات متواجدة ومتوفرة، وأن مراكز التطعيم مفتوحة وبعضها  يعمل حتى ساعات المساء، لافتا إلى أن هذا لوحده لا يكفي، وأنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد على أن الحكومة ستلجأ الى كل إجراء يحمي المواطن، وهي لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلقت دماراً اقتصادياً فهي ليست على أجندة الحكومة حالياً، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي ذات الإطار شدد على أن قانون حالة الطوارئ لم يتم انتهاكه أو استخدامه إلا لحماية أرواح المواطنين.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير، شددد على أنه منصوص عليها في القانون الأساسي، ورجل الأمن موجود من أجل حماية الناس وحرياتهم.

وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة،  ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية". معلناً إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، وأيضاً تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حورات مجتمعية.

وبخصوص توفير فرص عمل للشباب، أكد أن الحكومة التي أعلنت سابقا أن العام الماضي هو عام الشباب أنجزت بعض المشاريع في هذا الإطار متعلقة ببرمجيات  الحاسوب، وغيرها من الإجراءات، والآن لدينا برنامج  لخلق فرص عمل سنعلن عنه لاحقاً.

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الإسرائيلي منذ 11 عاماً، جراء عدم وجود أي أفق سياسي، وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال". 

مضيفاً أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.

وحول موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية شدد على أنها ستكون قبل نهاية العام. وقال: "سنجري حواراً وطنياً قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها مع الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو.

وأضاف: "نأمل أن تجري الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق ردا من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك".

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية