الداخلية بغزة توضِّح حول التغيير على قيمة رسوم وثائق "لم الشمل" وترخيص المركبات







غزة - المتقدمون 

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس، أن قيمة رسوم معاملة وثائق "لم الشمل" صادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة، لم يجرِ عليها أي تغيير.


وقال البزم في تصريحات إذاعية تابعتها منصة المتقدمون، إن تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دءوب للمنظومة الأمنية، ونتطلع لتحقيق أعلى نسبة من شعور المواطنين بالأمن.


وأضاف: "نهدف خلال خطة الوزارة للعام الحالي إلى المحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة".

وأشار البزم إلى أن "الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، ولكن ركزنا جهودنا خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر؛ بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل".



ولفت البزم إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط جديدة من أجل تنظيم وضع الحالة المرورية، والوصول لواقع مروري أفضل.


وتابع:"شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات تبذلان جهداً كبيراً لضبط الحالة المرورية، وقرار تخفيض رسوم الترخيص سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري وبذلك يتم مدة ثلاثة أشهر المحددة وفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، وهي فرصة غير مسبوقة للسائقين لتسوية أوضاعهم ومعالجة الملفات القديمة".

وأضاف البزم أن "علاقة وزارة الداخلية مع مختلف الفصائل وطيدة ومميزة، ونؤمن بمنهجية التنسيق مع كافة مكونات شعبنا".

وأردف البزم قائلاً:" أن الأجهزة الأمنية تبذل جهداً كبيراً في تسهيل وتأمين إقامة الفعاليات المركزية للفصائل دون استثناء، ونعمل على تأمين أفضل الأجواء خلال إقامة المناسبات الدينية والوطنية لشعبنا".



ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية 

ليست هناك تعليقات