وزارتا العمل الفلسطينية والليبية تبحثان آلية تنفيذ مذكرة تفاهم تشغيل العمالة الفلسطينية في ليبيا

 

غزة - المتقدمون

استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني..

وزارتا العمل الفلسطينية والليبية تبحثان آلية تنفيذ مذكرة تفاهم تشغيل العمالة الفلسطينية في ليبيا

بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع وزير العمل والتأهيل الليبي م. علي العابد الرضا، عبر تقنية زووم، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال استقطاب الدولة الليبية لتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في القطاعين العام والخاص في ليبيا.

وأكد وزير العمل، نصري أبو جيش: "شكلنا لجنة فنية فلسطينية ليبية لنبدأ تطبيق اتفاقية العمال بعد شهر رمضان، والتي تشمل المساعدة في الإدارة الحديثة لمؤسسات الدولة وإعادة بنائها".

بدوره، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف ميادين العمل، من أجل إعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة مشيراً إلى أن القانون الليبي يكفل معاملة العامل الفلسطيني أسوة  بالعامل والمواطن الليبي في العمل والتعليم والسكن والأجور وخدمات الرعاية الصحية المختلفة.

من جهته، أشار  أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم إلى جاهزية فلسطين للتعاون مع ليبيا في شتى المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الليبية،  من خلال رفد مجمل قطاعات العمل الليبية، ومنها: الصحية، التعليمية، الإنشائية، الزراعية، المالية، والتكنولوجية ونظم المعلومات الإدارية، والحوكمة، وغيرها  بالكفاءات والخبرات الفلسطينية، منوها إلى قدرة الشركات الفلسطينية الخاصة وامتلاكها لكافة المقومات التي تؤهلها في تنفيذ مشاريع ضخمة في عدة قطاعات في ليبيا.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على بدء التحضير  لعقد الاجتماعات وتبادل المراسلات بين اللجان الفنية المختصة والتي شكلت من طواقم الوزارتين في كلا الدولتين، من أجل الاتفاق على الأدوات والآليات المطلوبة للعمل لتنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وقد أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن ليبيا وافقت على استقدام 10 آلاف عامل، مدة عامين.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي، أن"مدة العمل في ليبيا ستمتد عامين في القطاع الحكومي والخاص.

 وسيسمح للعامل الفلسطيني بإحضار عائلته معه وبتحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج ليبيا".

وأردف أن "فلسطين وقعت مع ليبيا 5 اتفاقات، أهمها لاستقدام العمالة. وأخرى في الاقتصاد، والاستثمار".

وأشار جيش إلى "تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية لوضع المعايير والآليات والتفاصيل لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات، ستجتمع الأسبوع المقبل".

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.