مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة عقب جلسته الأسبوعية اليوم

 

غزة - المتقدمون

اعتمدت موعد الدوام بشهر رمضان.. طالع أبزر قرارات الحكومة خلال جلستها الأسبوعية.

شدد رئيس الوزراء د. محمد اشتية على أن المسار السياسي هو الأساس، وأن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره، ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء في مستهل كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الإثنين، عن التصريحات الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وعن قرار الإدارة بتخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، أن التصريحات الأميركية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال.

من جانب آخر، حيا رئيس الوزراء موقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بشروط، شاكراً الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين. علماً أن القرار النهائي حول الموضوع لازال في مراحله الاخيرة.

وثمن رئيس الوزراء موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وكل الأصوات التي استنكرت ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين، وأن إسرائيل القوة القائمة باحتلال أرضنا وسرقة مقدراتنا وقتل واعتقال وترهيب أبناء شعبنا غير مؤهلة ان تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرضنا بالقوة.

وحذر من استغلال حكومة الاحتلال أزمة أوكرانيا وتحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء: "خلال العام 2021 منعت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية، هذه الإجراءات التعسفية مدانة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

وطالب رئيس الوزراء المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، في حين قال: "نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين الى الجامعات الفلسطينية".

وأدان قيام سلطات الاحتلال بمنع محافظ القدس عدنان غيث من السفر واستدعائه للتحقيق.

وفي موضوع الأسرى، أكد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى البواسل في سجون الاحتلال في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال، ومشددًا على "مساندتهم بكل قوة لتحقيق مطالبهم العادلة"، وقال: "نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم".

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء: "إننا نتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية والتي دخلت حيز التنفيذ".

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وخصوصاً الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وما يحصل في العالم من ارتفاع الأسعار وأزمة التوريد أكبر من طاقتنا وأكبر من طاقة كثير من البلدان.

وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال رئيس الوزراء: "في 26 من هذا الشهر، يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين للممارسة حقهم بالاقتراع الحر، ويؤكد على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية، ليكتمل العرس الديمقراطي في مسيرة الإصلاح السياسي التي تشكل إحدى ركائز التنمية المستدامة لدولتنا المستقلة التي نسعى لإنجازها بعد زوال الاحتلال عن أرضنا".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في أريحا وعلى أراضي المواطنين، وأنه شكل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص، وقال: "لن نسمح لأي كان بأن يكون فوق القانون".

ورحب رئيس الوزراء بالفرق الأردنية الشقيقة الفيصلي والوحدات والرمثا التي تشارك في بطولة القدس والكرامة التي افتتحت أمس الأول، برعاية الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، داعياً للمزيد من اللقاءات مع الأشقاء في مختلف المجالات لتعزيز وجود شعبنا على الأرض في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

ولمناسبة الاحتفال بيوم الأم، تقدم رئيس الوزراء من الأمهات بالتهنئة، خاصة أمهات الشهداء اللواتي فقدن ثمرات قلوبهن وفلذات أكباده والأمهات الأسيرات في معتقلات الاحتلال.

وأشار إلى أن اليوم هو ذكرى معركة الكرامة التي أعادت للأمة كرامتها بعد نكسة حزيران، وأكدت المعركة أنه بالنضال والإصرار وتكاتف الأمة العربية ودعمها لنا يمكننا تحقيق ما لم نستطع تحقيقه وحدنا، فقد كان الإسناد الذي قدمه الجيش الأردني للفدائيين في معركة الكرامة عاملا مهما في تحقيق الانتصار، وترحم على شهداء تلك المعركة من الفدائيين والجيش الأردني، وعلى كل شهدائنا.

واستمع المجلس إلى عرض موسع من وزير التنمية الاجتماعية دكتور أحمد مجدلاني حول القضايا المحورية السياساتية لقطاع التنمية الاجتماعية وتطوير وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن مكافحة الفقر والبطالة من خلال تنسيق التدخلات بما يضمن العدالة الجغرافية والعدالة بين الفئات والاستثمار في التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وللفئات المهمشة وضمان وصول الفقراء والمهمشين إلى مصادر التمويل، وتطوير حوكمة وآليات التنسيق بين الصناديق والمؤسسات العاملة في مجال التمكين والتشغيل والإقراض، واعتماد منهجية الفقر متعدد الأبعاد بشقيه المالي والاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، وتوفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة كملاذ أخير، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وتطوير منظومة حماية المستهلك لتصبح صديقة للفقراء، إضافة لإطلاق منصة التضامن الاجتماعي الإلكترونية التي تحتوي على قاعدة معلومات للأسر التي لديها رقم في السجل الاجتماعي بمساعدتها وتطوير أداة لقياس مدى استجابة أنظمة الوزارة للصدمات، وإنشاء نظام متابعة وتقييم وتطبيق أجندة العمل اللائق وتطوير الحد الأدنى من الأجور وتوفير ضمان اجتماعي عادل وكفؤ.

واختتم مجدلاني عرضه بعدد من التوصيات للنهوض بقطاع التنمية الاجتماعية، تتضمن التأكيد على استدامة التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والالتزام بالموازنات المرصودة ومساهمة الصناديق العربية في تمكين الوزارة من خدمة الفئات الفقيرة والمهمشة وزيادة الموارد المالية الخاصة بتطوير مراكز ذوي الاعاقة واقرار قوانين كبار السن وحماية الأسرة من العنف وحماية الطفل وحماية الأحداث وحماية ذوي الإعاقة، والموافقة على الرعاية المنزلية لكبار السن، واستحداث مراكز لإيواء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وتوفير الموازنة الكافية لمواءمة مباني مديريات التنمية الميدانية في المحافظات للفئات التي تقدم لها الخدمة من معاقين أو كبار سن أو مرضى.

وقد قرر المجلس ما يلي:
1. اعتماد دوام شهر رمضان المبارك من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (14:00) من بعد الظهر، على أن يعود الدوام كالمعتاد بعد انتهاء الشهر الفضيل.

2. رفع سقف شراء الخدمات الاجتماعية لصالح الفئات المستفيدة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى طيف التوحد.

3. المصادقة على عدد من مشاريع صيانة المدارس في جميع المحافظات، واعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والحكم المحلي وإدراج جزء منها في موازنة العام 2022م.

4. المصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع البلدان العربية الشقيقة.

5. اعتماد توفير (5,000) خط انترنت للعائلات الفقيرة في القرى النائية.

6. المصادقة على تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لضمان استمرار تزويد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة.

7. تعيين رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية السيد عماد بريك وكذلك التنسيب بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم الدكتور نافذ عساف.

8. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.