وزارة الاقتصاد الوطني توضح أسباب تعديل رسوم استيراد السلع والأصناف المستوردة

المتقدمون - غزة 

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، أن الوزارة تسعى من خلال إجراءاتها خاصة تلك الأخيرة المتعلقة ببعض السلع المستوردة، إلى حماية ودعم المنتج المحلي.

وأوضح "أبو موسى" في تصريحات صحفية تابعتها منصة المتقدمون، اليوم الأربعاء، أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب جديدة من قبل الوزارة غير صحيح وهو ناجم عن عدم فهم الناس لما جرى.

وقال: "في تصوري أن جميع المواطنين وأصحاب المصانع والاقتصادين سيؤيدون إجراءات الوزارة الأخيرة عندما تُوضح لهم الأمور بشكل جيد".

وأضاف "هناك لجنة مشكلة من القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية والاتحاد العام للصناعة، تترأسها ووزارة الاقتصاد، وهي لجنة تسمى لجنة دعم المنتج المحلي".

وأشار إلى أن دعم المنتج المحلي يكون على صور ثلاثة هي: "المنع المطلق لاستيراد أي منتج ينتج مثله محليًا، التعلية الجمركية على السلع المستورة والتي لها بدي محلي، أو نظام الكوتة القائم على جعل نسبة للمنتج المحلي في السوق على حساب المستورد".

وشدد "أبو موسى" على أن حماية أي منتج محلي تتطلب توفر ثلاث صفات به وهي: "الجودة المنافسة للمستورد والسعر المقبول، والقدرة على تلبية حاجة السوق دون نقص".

وأضاف "كل عاقل يدفع باتجاه دعم المنتج المحلي لرفع قيمة الصناعة وتقليل البطالة وتدوير رأس المال داخل البلد، وهذا ما نفعله حالياً وليس كما يروج البعض أننا نساهم في رفع الأسعار".

واستعرض المتحدث باسم وزارة الاقتصاد واقع قطاع الملابس في قطاع غزة سابقًا، حيث أكد أنه كان يوجد نحو 900 مصنع يشغلون 30 ألف عامل محلي، إلا أن الحصار والحروب أدت لإغلاق المئات منها.

وأفاد أن إجراءات الوزارة تسعى إلى إعادة هذه القطاعات للعمل، وهو ما يحدث فعلًا، حيث قلت نسبة المصانع المعطلة وأصبح نحو 5 إلى 6 آلاف مواطن يعملون داخل مصانع الخياطة والملابس محليًا.

ولفت إلى أن الوزارة تراقب السوق والأسعار وجودة المنتج وستقف بالمرصاد لأي تاجر يستغل أبناء شعبنا، مؤكدًا أنهم لن يدعموا أي منتج محلي لا تتوفر فيه المواصفات الثلاثة المذكورة أعلاه.

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني أمس الثلاثاء قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وقالت الوزارة في بيان وصل منصة المتقدمون، إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبينت الوزارة أن الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليًا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الأيزو".

ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدةً أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.