وزير العمل الفلسطيني يتحدث عن تحويل أجور العمال عبر البنوك والآلية الجديدة للحصول على التصاريح

المتقدمون 

قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن ما أسماهم بـ "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل بحوالي ألفي شيكل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف أبو جيش في تصريحات إذاعية تابعتها منصة المتقدمون اليوم السبت، أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية، موضحًا: "طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".

وبشأن مستحقات العمال، أوضح أن "مستحقات العُمّال تنقسم لشقيّن، وهي المستحقات المتراكمة قديمًا منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف وزير العمل الفلسطيني، "أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث يتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر".

وأشار أبو جيش، إلى أنه تم الاتفاق مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال).

يذكر بأن وزارة العمل الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق تأجيل تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" عبر البنوك إلى شهر نوفمبر (11) المقبل، بعدما كان الموعد مطلع الشهر الجاري.

وقال وكيل الوزارة، سامر سلامة، أنهم سيستغلون الفترة المقبلة في زيادة توعية العمال في تحويل رواتبهم عبر البنوك، في ظل الإشاعات التي تبث حول إمكانية سرقة أموالهم عبر هذا الإجراء.

وشدد سلامة على أن الدفع نقدًا للعمال يُضيع حقوقهم، لعدم توفر إثبات أنهم يعملون عند المشغل الإسرائيلي، لافتًا إلى أن التأجيل جاء في ظل وجود حالة نقاش حوله مع عدد من العمال.

وأشار سلامة إلى أنه قد تم بالفعل خلال الأشهر الثلاثة السابقة، تحويل رواتب سبعة آلاف عامل فلسطيني عبر البنوك، كخطوة تجريبية، مبينًا أنه كان من المقرر أن تبدأ العملية لجميع العمال هذا الشهر، لكن نتيجة أنه لا يزال هناك نقاش حوله مع العمال، تأجل بدء العملية حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأوضح وكيل وزارة العمل، أن عملية التحويل عبر البنوك ستقتصر على الراتب ولا علاقة لأتعاب العمال وغيرها من المستحقات المالية بهذه العملية.

وأكد أن الآلية الجديدة لدفع الأجور ستكون العلاقة فيها فردية بين العامل الفلسطيني والبنك، بحيث يفتح العامل حسابًا في بنك فلسطيني، ويقدم معلومات الحساب البنكي للمشغل الإسرائيلي، والمشغل الإسرائيلي بدوره يدفع الراتب للعامل مباشرة على حسابه البنكي.

مشددًا أن هذا الإجراء "من أجل تنظيم العمل وإحقاق حقوق العمال". 

ومنذ سنوات تسعى وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى دفع المشغلين الإسرائيليين لتحويل رواتب العمال الفلسطينيين لديهم عبر البنوك وعدم الدفع لهم نقدًا كما هو معمول لدى الشريحة الأكبر، وذلك لضمان حقوق العمال.

وهنا نرفق لكم متابعي موقع المتقدمون أهم الروابط التي تساعدك في الحصول على تصريح عمل في الداخل الفلسطيني، واستكمال جميع إجراءات التسجيل، حتى لا تفقد حقك.

أولاً: يمكنك فحص اسمك هل له تصريح عمل من خلال الرابط التالي:

للفحص اضغط هنا 

ثانياً: رابط تقديم شكوى لمن لم يحصل على تصريح عمل أو اسمه ممنوع أمني:

لتقديم الشكوى اضغط هنا 

ثالثاً: رابط تحديث جودة بيانات العمال؛ للحصول على تصاريح عمل:

للتحديث بياناتك اضغط هنا 

تنويه: يجب تحديث بيانات جودة العمال لكي يتم ترشيح اسمك ضمن كشوفات تصاريح العمل. 

رابعاً: لمعرفة حالة طلبك لدى وزارة العمل في قطاع غزة هل (معتمد أم لا)، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

خامساً: رابط لتعديل رقم الهاتف الخاص بالعمال المسجلين للحصول على تصاريح عمل: اضغط هنا 

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة الخاصة بتصاريح العمال