التشريعي بغزة يتحدث بشأن الجدل حول زواج الرجل بزوجة ثانية، ومعروف يصحح بعض التداولات الخاطئة

 




المتقدمون

"قيد النقاش".. التشريعي بغزة يتحدث بشأن الجدل حول زواج الرجل بزوجة ثانية.


أكد مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا، اليوم الإثنين، على أن "التشريعي" يدرس إصدار قرار بأمر يمنح الزوجة الحق بالمعرفة المسبقة بنية زوجها الزواج من أخرى.



وقال الأغا في حديثه صحفي: إن "القرار جاء للحد من من مسألة الانحلال في العلاقات الزوجية ووقف الزواج إذا كان نوع من التسرع والحد من الإشكاليات المترتبة على ذلك".

وأضاف:  أنه من حق القاضي  التحقق من قدرة الزوج على الزواج بالثانية.



وشدد على أن القاضي يملك الحق في منع إتمام عقد الزواج في حال وجد أن الزوج غير قادر على تحمل التكاليف والنفقات على كلا الزوجتين. 


وبيّن أنه وعند عقد الزواج الأول إن وجد بند في الشروط الاختيارية من أي من الزوجين يمنع الطرف الآخر من الزواج بثانية، فإنه في هذه الحالة لا يوجد قانون يسمح للزوج بالزواج بأخرى، ولا يمكن للمحكمة أن تلغي هذا الشرط من العقد.


 واختتم: حتى الآن كل هذه القرارات تحت قيد النقاش وجاءت بناء على مطالب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية، حيث سيتم إقرارها وفق النظرة العامة للشارع ومدى قبولها لدى المجتمع.



معروف يصحح تداولات خاطئة لبعض تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية



وفي تصريحات إعلامية صحح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، اليوم الإثنين، تداولات خاطئة لبعض تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنظور حاليًا أمام المجلس التشريعي.


وذكر معروف في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ الخطأ المتداول الأول هو ضرورة إبلاغ وأخذ إذن الزوجة الأولى لمن يعتزم الزواج بامرأة ثانية.



وأوضح أنّ الصواب إبلاغ الزوجة هو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا، مع ضرورة تأكد القاضي على قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير كل الحقوق وإعلام الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.

وأما الخطأ المتداول الثاني، فهو وجوب تجديد عقد الزواج كل 3 شهور، مبيّنًا أنّ الصواب وجوب توثيق عقد الزواج خلال 3 أشهر من تاريخ العقد، ويعاقب كل من لا يوثق هذا العقد.


ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.


ليست هناك تعليقات