وزارة الأشغال بغزة تتحدث عن آخر مستجدات المدن المصرية ومشروع "مسكن كريم" للأسر الفقيرة

المتقدمون 

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المكلف د. جواد الأغا، اليوم الأحد، إن إجمالي التمويل المطلوب لإعادة إعمار قطاع الإسكان في غزة بلغ نحو 200 مليون دولار.

وأضاف الأغا في تصريح صحفي تابعته منصة المتقدمون؛ أن خسائرَ قطاع الإسكان إثر عدوان أغسطس 2022 بلغت نحو 4.1 مليون دولار، والتي أضيفت للفجوة التمويلية السابقة؛ ليصبحَ إجمالي التمويل المطلوب لإعادة إعمار قطاع الإسكان حوالي 200 مليون دولار منها 94 مليون دولار لعدد (1900) حالة هدم كلي، بالإضافة إلى 106 مليون دولار لإصلاح أضرار ما يزيد عن 88 ألف حالة أضرار جزئية.

 وتابع: "هذه الأرقام ليست مجرد أرقاماً صماء فخلفَ كلِ حالةٍ حكايةُ معاناة، ووراءَ كلِ رقمٍ حقوقٌ لا تسقطُ بالتقادم، ولا تزال الوزارة تسعى وتبذلُ كلَ الجهدِ لتحصيل هذه الحقوق، فهذا أقلُ واجبٍ تجاه شعبنِا الصامد المرابط."

 وذكر الأغا أن الوزارة تتابع عملية إعادة الإعمار مع الجهات الممولة والمؤسسات الشريكة، حيث رشحت قرابة (1350) حالة من المتضررين للاستفادة من تعويضات إعادة إعمار حالات الهدم الكلي، وصرف دفعات مالية للمواطنين من ذوي الوحدات المهدمة هدماً كلياً لعدد (1,024) حالة بإجمالي مبلغ 37.5 مليون دولار.

 وبين أنه تم ترشيح قرابة (4900) حالة من المتضررين للاستفادة من برامج إصلاح الأضرار الجزئية الناتجة عن الاعتداءات المختلفة لعددٍ كبيرٍ من المؤسسات المحلية والدولية، كذلك متابعة صرف دفعات مالية للمواطنين ذوي الوحدات المتضررة ضرراً جزئياً لعدد يتجاوز (43,000) مستفيد بإجمالي مبلغ (31.62) مليون دولار.

 وأفاد الأغا بأن الوزارة رشحت (1460) حالة من حالات الهدم الكلي وحالات الأضرار الجزئية البالغة؛ للاستفادةِ من برامج الإغاثة والإيواء من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وشركاء الوزارة في ملف الإعمار.

 وأوضح الأغا، أنه خلال العام المنصرم تم افتتاح مركز خدمات الجمهور بالمقر الرئيسي للوزارة، واستقبال ما يزيد عن (6,500) مواطن في المقر الرئيسي للوزارة ومقرات المديريات بالمحافظات والرد على استفساراتهم، مبيناً بأنه تم إنجاز (1,832) معاملة للمواطنين والمراجعين تشمل معاملات خلو طرف، تسويات مالية، توقيع عقود، إفادات، وغيرها.

 وأشار الأغا إلى إطلاق برنامج التدريب الداخلي والتبادل المعرفي حيث تم عقد (11) لقاءً معرفياً، شارك فيها (100) موظفٍ، وتم عقد عدة دورات تدريبية شارك فيها 57 موظفاً، منوهاً إلى مشاركة (33) موظفاً من موظفي الوزارة في برنامج تدريبٍ هندسيٍ متخصص عن بعد بالشراكة بين وزارة الخارجية والجامعة الإسلامية وجامعتين ماليزيتين UTM وUTHM.

وبين أن الوزارة أطلقت مبادرةً حكوميةً؛ لتطوير مراكز تقديم الخدمة في عددٍ من الدوائر الحكومية، حيث أعدت مخططاتٍ وجداولَ كمياتٍ وتجهيزِ وثائقَ عدد (12) مشروعاً بتكلفة تقديرية (2.7) مليون دولار؛ لصالح جهات حكومية متعددة، والمتابعة الفنية لعدد (32) مشروعاً من المشاريع العامة بقيمة (28) مليون دولار.

مسكن كريم

وحول برنامج مسكن كريم، قال الأغا: "إن الوزارة أطلقت مع وزارة التنمية الاجتماعية، خدمة تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والهشة، حيث تم استقبال أكثر من (14,000) طلب عبر رابط التسجيل للخدمة، وسيعقب ذلك عمل بحث ميداني "اجتماعي وهندسي" للحالات الأكثر أولوية حسبَ المعايير المتفق عليها عند توفر المشاريع".

 وأضاف: "تم ترشيح قرابة (3000) حالة من الحالات الاجتماعية للاستفادة من البرنامج من خلال عدد من الجهات العاملة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة تابعت تنفيذ عملية الترميم وإعادة التأهيل لعدد (1428) حالة من المستفيدين من مشاريع الترميم بالتنسيق والتعاون مع عشرات المؤسسات المحلية والدولية.

 وحول مشاريع الإسكان الحكومية، أوضح الأغا أن طواقم الوزارة أجرت تدقيقاً وتحديثاً لبيانات عدد (3419) وحدة سكنية في مشاريع الإسكان التي تتبع للوزارة، ومتابعة الإجراءات القانونية بحق (86) من المنتفعين المخالفين لشروط التعاقد مع الوزارة.

"عنق الزجاجة"

وفي السياق، أكد الأغا أن مشروع تطوير منطقة عنق الزجاجة سيسهمُ بشكلٍ كبيرٍ في حلِ الاختناقات المروريةِ وتسهيلِ حركةِ المواطنينَ والمركبات على شارع الرشيد بين محافظتي غزة والشمال، وسيكونُ له أثرٌ بارز على تحسينِ البيئةِ العمرانية في مخيم الشاطئ بشكل خاص ومدينة غزة بشكلٍ عام.

ونوه إلى أنه تم التواصل مع كلِ الأسرِ المتأثرة من المشروع والاستماع لملاحظاتهم، وقد تعاطى معظمُهم إيجاباً مع المشروع كمصلحةٍ وطنيةٍ ومجتمعية، مؤكداً على أنه تم إعداد آلية عادلة وشفافة لتحديدِ المبالغ المستحقة لكلِ أسرة، حيث تم تقدير عادل ومنصف لأسعار الأرض وتقدير تكلفة المنشآت المقامة بمشاركة الجهات المختصة.

 وبين الأغا أن إجمالي المبالغ المستحقة للمواطنين بلغت للمواطنين قرابة 3 مليون دولار، حيث غطت المالية بغزة المبلغ بالكامل لعدد 62 حالة، بالإضافة إلى عددٍ من المرافق والمباني الخدمية التي تتبع مؤسسات عديدة.

 المنحة المصرية

ولفت الأغا، إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية المصرية الثلاثة دار مصر، حيث بلغت نسبة الإنجاز التراكمية حتى تاريخه (15.5%) في مشروع دار مصر 1 بمدينة الزهراء، (31.5%) بمشروع دار مصر 2 في جباليا، و(38.3%) بمشروع دار مصر 3 في بيت لاهيا.

 وفيما يتعلق بآلية الاستفادة من الوحدات السكنية في المشاريع السكنية الثلاثة، أكد الأغا أنه يجرى التواصل والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للاتفاق على آلية الاستفادة والانتفاع، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الرسمية.

 وذكر أن الوزارة تتابع تنفيذ مشاريع الطرق (شارع الكورنيش المرحلة الأولى والثانية، شارع بيت لاهيا)، حيث بلغت نسبة الإنجاز (92%) في المرحلة الأولى من الطريق من مفترق السودانية حتى مفترق الأمريكية، (61.3%) من مفترق الأمريكية حتى شارع رقم 1، (21.1%) شارع بيت لاهيا الرئيسي.

 وأفاد الأغا بأن الوزارة تتابع إجراءات اعتماد شركات ومصانع مواد البناء، وإصدار عدد (103) شهادة اعتماد لشركات ومصانع مواد البناء، وكذلك اعتماد لكافة المختبرات الهندسية العاملة في قطاع غزة.

تطلعات 2023

وقال الأغا إن الوزارة ستركز جهدها خلال العام الجاري على إعدادِ استراتيجياتٍ وسياساتٍ فعالةٍ للتعاطي مع أزمةِ السكنِ لكافة الفئات والشرائح، واستكمال مراجعة وتطوير السياسات الإسكانية، ووضع استراتيجيات لتطوير قطاع الإسكان تتضمنُ تعزيزَ مشاركة القطاع الخاص.

 ونوه إلى أن الوزارة خلال العام الحالي ستطلق نواة صندوق الإسكان مما سيسهمُ في تمويل عدد من برامج القروض الميسرة للتشطيب أو البناء والترميم لذوي الدخل المحدود وذلك وفق الموارد المتاحة والتمويل المتوفر.

 في إطار التحول الإلكتروني، ذكر الأغا أن الوزارة ستعمل على تطويرِ منظومة إدارة المشاريع بكافةِ مراحلِها في مرحلة التصميم وطرح المناقصات والإشراف والمتابعة على أن تستكمل الوزارة قبل نهاية العام تجهيزَ بوابة العطاءات المركزية المحوسبة لإدارة وتسعير وطرح وترسية العطاءات الحكومية.

 وحول تطوير قطاع الإنشاءات، أشار إلى أنه سيتم البدء بإعداد نظامٍ لتصنيف المكاتب الاستشارية والعمل على اعتماده، وتفعيل دور الوزارة لفحص وضبط جودة المواد الإنشائية الأساسية الموردة عبر المعابر من خلال إعداد نظام لهذا الأمر وسنسعى لتنفيذه تعزيزاً لجودة المواد الإنشائية وحماية لمستهلكيها.