اليونيسيف توضح بشأن الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات لقطاع غزة

المتقدمون 

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الجمعة 9 مايو 2025، إنه بعد تحليل دقيق، يبدو أن تصميم الخطة التي قدمتها إسرائيل للمجتمع الإنساني سيزيد معاناة الأطفال والأسر في قطاع غزة ، وإنها تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك من خلال "استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر، الذي أكد للصحفيين في جنيف أن الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن "هو القنابل"، فيما تم حظر "كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، تم حظره بفخر".

وقال إن هذا الوضع يمثل "انهياراً أخلاقياً عميقاً، ولن ينجو أحد من ثمن هذه اللامبالاة".

وقال المتحدث باسم يونيسيف إن الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق.

وأضاف: "استخدام المساعدات الإنسانية كطُعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خياراً مستحيلاً بين النزوح والموت".

كما أشار إلى أنه وفقاً للخطة المُقدمة، لن يتم توصيل سوى 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وهو ما يمثل عُشر ما كان يسلم خلال وقف إطلاق النار، وهي غير كافية "لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص منهم 1.1 مليون طفل".

وأعرب إلدر عن قلقه البالغ إزاء اقتراح استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات، مضيفا أن فحص المستفيدين ومراقبتهم "لأغراض استخباراتية وعسكرية يخالف جميع المبادئ الإنسانية".

وقال إن هناك بديلاً بسيطاً لذلك، وهو "رفع الإغلاق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الأرواح".

من جانبها، قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، إنه لا مفر لأهل غزة حيث إن "الموت يلاحقهم أينما ذهبوا، فلا مكان آمن في غزة".

وأضافت أن "التقاعس واللامبالاة" هما سمة الأحداث الجارية في غزة، وتابعت: "كأننا نُطبـّع نزع الإنسانية، ونتغاضى عن الجرائم التي بثّت مباشرةً أمام أعيننا، وتحت أنظار العالم. تُقصف العائلات في غزة، ويُحرق الأطفال أحياء، ويتضور الناس جوعاً".

وأضافت توما أن الجوع ينتشر في غزة، وحتى الطوابير الطويلة لاستلام القليل من الطعام الذي كان يوزع "اختفت الآن" بسبب نفاد الطعام.

وقالت إنها تلاحظ خلال حديثها مع زملائها الأمميين في غزة عبر الفيديو "أنهم يفقدون الوزن".

صندوق غزة الإنساني

وفي نفس السياق، قال موقع واللا الإسرائيلي، مساء الجمعة 9 مايو 2025، إن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق غسان عليان، زار دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس، لبحث تمويل آلية إدخال المساعدات الجديدة إلى غزة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن وزيرة التعاون الدولي ريم الهاشمي، المسؤولة عن المساعدات الإنسانية الإماراتية لقطاع غزة، أوضحت أن آلية المساعدات بصورتها الحالية لا تلبي متطلبات الإمارات.

أوضحت الإمارات العربية المتحدة لإسرائيل أنها لن تستطيع في هذه المرحلة التعاون مع آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة ولن تمولها.

وبين واللا أنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر مركزية وأهمية بعد الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية في غزة.

وأعربت إسرائيل والولايات المتحدة عن أملهما في أن تقوم الإمارات بتمويل صندوق غزة الإنساني، وهو ما من شأنه تفعيل آلية المساعدات في العام الجديد، وبالتالي تشجيع دول أخرى على الانضمام إلى المبادرة.

وقال موقع واللا إن غسان عليان ومستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية موران ستاف، زارا أبو ظبي أمس الخميس، والتقى الوفد مع وزيرة التعاون الدولي ريم الهاشمي، المسؤولة عن المساعدات الإنسانية الإماراتية لقطاع غزة، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل.

وأشارت المصادر إلى أن عليان وستاف ناقشا مع الوزيرة الإماراتية كافة عمليات المساعدات الإنسانية الإماراتية في غزة، كما قدما عرضا لصندوق غزة الإنساني وكيفية عمل آلية المساعدات الجديدة.

وأوضحت الوزيرة الإماراتية لعليان أن "آلية المساعدات الجديدة في وضعها الحالي لا تلبي متطلبات الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي لن نتمكن من التعاون معها".

وبحسب وثيقة وزعها صندوق غزة الإنساني على الدول والجهات الخاصة في محاولة لإقناعها بالتبرع للصندوق، فإن آلية المساعدات الجديدة ستنشئ في البداية أربعة مواقع توزيع آمنة في قطاع غزة، وسيتم بناء كل منها لخدمة 300 ألف شخص بشكل مستمر.

وبحسب الوثيقة، فإن الهدف في المرحلة الأولى هو توصيل المساعدات إلى 1.2 مليون من سكان غزة، مع القدرة على التوسع إلى ما يزيد عن مليوني نسمة من سكان غزة.

وبحسب الوثيقة، فإن المؤسسة ستعمل مع شركات أمنية ولوجستية ستستخدم مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من وإلى المراكز الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وسيتولى توفير الأمن في الموقع نفسه وفي المنطقة المحيطة به متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أولئك الذين تولوا سابقًا تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير في غزة. وتتمثل مهمتهم في ردع تدخل الفصائل الفلسطينية التي قد تحاول الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وفقًا للوثيقة.

وبحسب الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي "لن يتمركز في المراكز الإنسانية أو بالقرب منها من أجل الحفاظ على الطبيعة المحايدة والمدنية للعمليات".

ولم يعلن صندوق المساعدات الإنساني لغزة رسمياً حتى الآن عن بدء عملياته.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي اليوم (الجمعة) إن العملية بدأت، لكنه لم يقدم الكثير من التفاصيل.

ويعتقد الرئيس ترامب أن أحد أكثر الأمور إلحاحاً هو إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

"يجب توزيع الغذاء بأمان داخل غزة. لا ينبغي أن تتمكن حماس من سرقة الغذاء"، كما قال هاكابي.

وأشار إلى أن صندوق المساعدات الإنسانية وآلية المساعدة ستعمل بالتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية من مختلف أنحاء العالم.

وقال "لقد وافق عدد من الشركاء على المشاركة في هذا الجهد، ونحن لسنا مستعدين لتسميتهم لأن التفاصيل لا تزال في مرحلة الانتهاء".

ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدول قالت إنها لن تتعاون مع الآلية الجديدة، إلا أن السفير الأمريكي زعم أن الاستجابة الأولية من الدول والمنظمات كانت جيدة.

وأضاف أن "هذه الاستجابة سوف تتعزز عندما نتمكن من البدء في الحصول على الموارد ونقل الإمدادات إلى غزة".

وزعم السفير الأميركي أن هذه ليست خطة إسرائيلية، وأن التدخل الإسرائيلي سيقتصر على الأمن في المنطقة التي ستقع فيها مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

ورغم كلام السفير، فإن التورط الإسرائيلي في الخطة عميق للغاية، بما في ذلك تجنيد الدول والمنظمات للتعاون مع الآلية.