مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ عدة قرارات مهمة





مجلس الوزراء: قررنا اعتبار أي خصم من رواتب الموظفين بمثابة دين مستحق لهم


رام الله - المتقدمون 


أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، حزمة جديدة من القرارات عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها صباح اليوم في مدينة رام الله.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.


وداعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد استية، المواطنين لتوخي الحذر في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات في العديد من دول العالم بالمتحور الجديد من فيروس (كورونا) والمسمى (أوميكرون)، مطالبًا المواطنين بالتقيد بشروط السلامة العامة والوقاية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار (إسرائيل) في خصوماتها من أموالنا المستحقة والتي بلغت قيمتها للشهر الأخير حوالي 214 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل بدل دفعات جرى دفعها لأسر الشهداء والأسرى، مشيرًا إلى أن هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب، مؤكدًا استمرار العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة في ضوء العجز الناجم عن ارتفاع فاتورة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي بلغت هذا الشهر 214 مليون شيقل 


ما يجعل من دفع الرواتب كاملة أمرًا في غاية الصعوبة، حيث تم تكليف وزارة المالية باتخاذ القرار المناسب بتحديد النسبة الممكن صرفها على أن يتم الصرف بنفس الوقت لجميع فئات الموظفين والمتقاعدين وأسر الشهداء والأسرى وكادر منظمة التحرير في الوطن والشتات، إذ قررت وزارة المالية صرف 75 % من الراتب واعتبار أي خصم من رواتب الموظفين بمثابة دين مستحق لهم يتم تسديده عندما تتوفر الأموال.

وأجرى المجلس نقاشًا معمقًا للملف الصحي حيث قدمت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة عرضًا مفصلًا حول سلة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والكوادر البشرية العاملة والقطاع الدوائي. حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما عرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية "2021-2023" وفق نظام صحي شامل ذي جودة عالية لتعزيز استدامة الوضع الصحي ومدى استجابته، وإدارته الفاعلة لتلبية الاحتياجات الصحية.

كما عرضت الوزيرة الأهداف الاستراتيجية الوطنية لضمان توفير خدمات صحية لتعزيز برامج إدارة الأمراض السارية وغير السارية والرعاية الصحية والوقائية. 


وأجرى المجلس نقاشًا معمقًا حول نظام التأمين الصحي رقم 113 لسنة 2004 والعمل على توفير العلاج لجميع المواطنين في الضفة والقطاع ودعوة أهلنا في قطاع غزة للتسجيل في التأمين للحصول على بطاقاتهم لتمكينهم من تلقي العلاج بسهولة. 

وتم تحديد موعد لجلسة أخرى لاستكمال مناقشة الملف الصحي بجميع جوانبه بما يساهم في توفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين بيسر وسهولة وبجودة عالية.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تشكيل لجنة لدراسة منظومة التأمين الصحي الحكومي وسبل تطويره ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

2. المصادقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

3. الموافقة على عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء شبكات الري الزراعي شمال غزة.

4. المصادقة على اتفاقية إطار العمل بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وخدمات الإغاثة الكاثوليكية.


5. المصادقة على توصيات لجنة الطوابع والبطاقات البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.

6. الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.

7. الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية تعنى بالطاقة المستدامة، ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومشاريع ثقافية.

8. المصادقة على نظام موظفي مجالس الخدمات المشتركة، وإحالة عدد من التشريعات للدراسة.



ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية 

ليست هناك تعليقات