السفير القطري محمد العمادي: تراجع السلطة الفلسطينية عن اتفاق تحويل أموال منحة موظفي غزة

غزة - المتقدمون 

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، اليوم الجمعة، تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرًا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وشدد السفير العمادي في تصريحات صحفية تابعتها منصة، على أن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدًا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بـ"دعم الإرهاب"، مؤكدًا أن اللجنة القطرية تعمل حاليًا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

وفي نفس السياق، قالت القناة "12" العبرية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق بين رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بنت"، بخصوص تحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة " أصبح من الماضي". 

وأوضحت القناة نقلًا عما وصفته، مصدر رفيع في رام الله، أن الاتفاق قد أُلغي، دون إبداء أسباب لذلك. 

وحتى اللحظة، لم يتم التصريح  بهذا الشأن من قبل أي مسؤول في السلطة الفلسطينية.

هذا ووقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة بالسيد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس الماضي 19-08-2021م.

وأكد السفير محمد العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريًا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدًا.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي عن انتهاء كامل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وأشار العمادي، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات قطاع غزة مع تقديم التسهيلات المختلفة لتساعد جميع الأطراف الخروج من الوضع المتأزم وتخفف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير قد قال في الثاني من سبتمبر الجاري إن بعض الأطراف الدولية لجأت إلى السلطة الفلسطينية لإيجاد حل لموظفي حماس الذي يتلقون أموالًا عن طريق قطر، وتم إيجاد حلول لذلك حتى لو مست الموقف المبدئي اتجاه الانقسام.

وأوضح عزام الأحمد أنّ المواطن ليس له ذنب أن يدفع ثمن الانقسام ويتضرر كثيرًا.

وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريًا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة. 

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية