الاتحاد الأوروبي: يتحدث عن موعد صرف مخصصات الشؤون ومقدار الدفعة

المتقدمون

الاتحاد الأوروبي: جهود لصرف دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الأسبوع المقبل.

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يوم الأربعاء، إن هناك جهودًا حثيثة تتم حاليًا بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية لصرف دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة قبيل عيد الفطر.

وتوقع عثمان، خلال حديث صحفي أن يتم صرف هذه الدفعة خلال الأسبوع المقبل "في حال تجاوز كل العقبات التي تحول دون صرفها".

ولفت إلى أن "كل الجهود منصبة الآن من وزارة المالية والسلطة لتأمين باقي المبلغ، حيث يسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 70% من نسبة هذه المستحقات فيما تتكفل السلطة بالباقي".

وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي قدم قيمة مساهمته المالية لصرف هذه الدفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ مطلع ديسمبر/ كانون أول العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المساهمة موجودة في حساب خاص يخضع لمتابعة الاتحاد الأوروبي لحين إكمال المبلغ المستحق من السلطة لصرف هذه الدفعة.

وقال: "نحن في انتظار تحديد تفاصيل وموعد صرف هذه المخصصات من الجهات المعنية بالحكومة الفلسطينية في حال توفر الأموال من طرف السلطة".

وحول إمكانية صرف دفعة من قيمة مساهمة الاتحاد الأوروبي فقط دون مساهمة السلطة، أوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين أن الجهود تتركز حاليًا على صرف مخصصات هذه الدفعة بشكل كامل.

وأضاف "نتوقع أن تصرف خلال الأسبوع المقبل، ونحن بانتظار الإعلان من جانب الحكومة الفلسطينية والوزارات المعنية حول تفاصيل الدفعة وموعد الصرف".

وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية دفعة كاملة واحدة فقط للأسر المتعففة التي تتلقى مخصصات الشؤون خلال عام 2022، بعد أن كانت تتلقى الأسر دفعة كاملة كل ثلاثة أشهر بواقع 4 دفعات سنويًا.

وكانت الوزارة قالت إنها ستصرف دفعة ثانية من مخصصات الشؤون نهاية ديسمبر/ كانون أول 2022، لكنها تراجعت "بسبب عدم وصول الأموال المخصصة للصرف من الجهات المانحة".

وتستفيد 116 ألف أسرة من شيكات ومخصصات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، وتُصرف بمبالغ مختلفة وفق محددات مُعلنة.
وكانت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية نظمت مطلع إبريل/ نيسان الجاري وقفة احتجاجية للتنديد بعدم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.

واحتشدت عشرات الأسر الفقيرة أمام مقر التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، رافعين لافتات تدعو لصرف "مخصصات الشؤون"، وهتافات غاضبة تطالب بحقوقهم المعيشية.

وصرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء.

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي ويونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها.

ونوه الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف: "نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي".

وأكد الوزير مجدلاني أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الاطراف

وشدد على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة  بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج.

كما وأشار إلى أن ذلك يتم من  خلال تبني السجل  الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

ولفت الوزير مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الإنتاج.

من جهتها، أكدت ممثلة يونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لإعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال، مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.