سلطة النقد تحذر الموطنين في قطاع غزة من التعامل مع بنك "الوقف الفلسطيني"

المتقدمون 

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، تحذيرًا للمواطنين في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إنشاء بنك الوقف الفلسطيني لتعزيز ثقافة الوقف وتنمية أمواله.

وأكدت سلطة النقد أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من المواطنين، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.

وشددت سلطة النقد الفلسطينية على عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، محذرة الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم.

وحثت المواطنين على التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم.

وشددت على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

ولفتت إلى البنوك المرخصة من سلطة النقد تقدم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.

وقالت إنها: “تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقاً للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد”.

وفي وقتٍ سابق، قال وكيل وزارة الأوقاف في غزة عبد الهادي الأغا إنه من المتوقع أن يتم افتتاح بنك الوقف الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك بمجرد جاهزية البرامج والطواقم العاملة، وسيتم فتح الباب للمواطنين لوضع مساهماتهم في البنك حتى قبل الافتتاح.

وبيّن أن بنك الوقف الفلسطيني سيلتزم بقواعد الاستثمار والعمل الاقتصادي وليس بمنطق العمل الخيري، وإجراء المرابحات التي تؤمن استمرارية الفكرة والمشروع، ثم بعد ذلك العائدات يمكن ان نقدمها للفقراء والمساكين.

ونوه إلى أن فكرة البنك من منطلق شرعي لإيجاد حاضنة استثمارية شرعية آمنة لأصحاب المال في ظل صعوبة الآفاق التجارية في القطاع.