وزارة الاقتصاد بغزة تنشر أسعار السلع والخضروات في ظل الظروف الراهنة

المتقدمون- غزة:

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم، قائمة جديدة لأسعار السلع والخضروات.

وقالت الوزارة أن ذلك يأتي لمنع تلاعب التجار في الأسعار والإبلاغ عن رفع الأسعار واحتكار السلع، وفيما يلي قائمة الأسعار:

وفي وقت سابق  قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رشدي وادي في تصريحات له، بأن الوزارة تطمئن المواطنين في غزة بأن لدينا مخزون كافي من السلع والمواد الغذائية ووضعنا خطة كاملة لتوصيلها ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة كورونا.

وأضاف، نشدد على إجراءات الأمن والسلامة للمواطنين ونناشدهم  بالالتزام في بيوتهم وعدم الخروج الا لحالات الطوارئ.

كما وطالب المواطنين بعدم الهلع والخوف لأن المواد الغذائية متوفرة في قطاع غزة لعدة شهور، وأن المخزون السلعي لحوالي  22 سلعة أساسية متوفرة في السوق.



كما وتم تزويد المخابز ومحطات المياه المحلاة تسهيلات وأصدرت لهم الوزارة بطاقات للتنقل بين المناطق، وتم الترتيب مع محطات موزعي الغاز بنقل أنابيب الغاز من المحطات إلى بيوت المواطنين وفق إجراءات السلامة الصحية.

وأشار وادي، على مربي الدواجن الاتصال على رقم 109 لتسهيل حركتهم وخدمة المواطنين، وشدد أنع هناك إجراءات صارمة بحق من يرفع الأسعار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة أنها فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقًا، والتي تتعامل مع إغلاق الأسواق  في حال انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الخطة تأتي للمحافظة على القطاع الزراعي، للعمل بكامل طاقته من أجل توفير احتياجات السكان، وتتمثل الخطوط العريضة للخطة البديلة للزراعة، في نقل الخضروات من مراكز الإنتاج والمزارع، إلى مراكز تجميع رئيسية، حيث تقوم هذه  المراكز بتعبئه المنتجات الزراعية حسب الشروط الصحيه تحت إشراف لجان مختصة من الوزارات ذات العلاقة، ومن ثم يتم توزيع الخضروات على محلات التجزئة ونقاط البيع الفرعية.



وتقوم هذه النقاط بالتوصيل للمواطنين في بيوتهم أو توجيههم للشراء بطريقة آمنة وصحية تضمن عدم انتشار مرض كورونا بين المواطنين.

وفي نفس السياق أصدر وكيل وزارة الاقتصاد بغزة  قراراً بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.

حيث أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، قراراً بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.

وكما وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته، إن قرار وكيل الوزارة ينص على " يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".

وذكر القرار أنه، يجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة او خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.

وشدد القرار، أن كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وعلى الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام به من تاريخ صدوره.

انضم لقناتنا على التيليجرام من هنا لمزيدٍ من الأخبار و الوظائف، و المنح، المواد التعليمية.