الشؤون المدنية تكشف تفاصيل جديدة حول طلبات التسجيل للعمل في الضفة والداخل (الخط الأخضر)

غزة - المتقدمون 

تفاجأ العمال في قطاع غزة صباح أمس الأربعاء، بإعلان وزارة الشؤون المدنية في رام الله، وبالتعاون مع الغرفة التجارية في قطاع غزة، بتسجيل العمال لإصدار تصاريح للعمل داخل (إسرائيل).

ورغم عدم وجود إعلان حكومي فلسطيني رسمي بنية (إسرائيل) إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك عدم إعلان مسؤول (إسرائيلي) عن الأمر، إلا أن وزارة الشؤون المدنية تواصلت مع الغرفة التجارية لتسجيل العمال.

وقال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن وزارته تواصلت مع الغرفة التجارية لإصدار تصريحات لـ 2600 تاجر وليس عامل.

وقال المصدر في تصريح صحفي: "أكدنا للغرف التجارية أن طلب التسجيل لا يلزمه سجل تجاري، لكن بعدما يتم الموافقة الإسرائيلية على أي شخص للدخول يجب أن يوفر سجل تجاري كلفته المالية (500 شيكل على الأقل) لأن الدخول للتجار فقط".

رابط التسجيل للحصول على تصاريح للعمل في الضفة والداخل (الخط الأخضر) للتسجيل اضغط هنا 

وأكد المصدر أن كل من يصدر له سجل تجاري سيشطب اسمه من أي جهة تقدم له مساعدات بصفته عامل ومحتاج.

ورفض مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، التعليق على قضية التسجيل واستصدار التصاريح.

وقال الطباع: "نكتفي بالتصريح المعلن على صفحة الغرفة التجارية على فيس بوك، والذي يتضمن آلية وشروط التسجيل، دون التطرق لقضية تسجيل العمال".

بدوره، أكد سامي العمصي نقيب العمال في قطاع غزة أن الغرفة التجارية في قطاع غزة، خدعت العامل الفلسطيني وتلاعبت به.

وقال العمصي في حديث، إن نقابته قدّمت شكوى رسمية للنائب العام حول ما حدث بالأمس أمام الغرف التجارية في قطاع غزة.

وأوضح أن نقابته طالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل وليتحمل الجميع مسؤوليته.

ونفى أن يكون هناك إعلان بإصدار تصاريح تخص العمال، "وما تحدث عنه الاحتلال 2600 تصريح لتاجر وليس لعامل".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يفرّق بين تصاريح العمال والتجار، فالعامل داخل المدن المحتلة يلزم الاحتلال بتعويض وعلاج أي إصابة عمل وإعطائه جميع حقوق العمل، أما التاجر حين يعمل فإن سلطات تعفي نفسها من أي التزام تجاهه.

وتطرق العمصي للحديث عن مأساة العمال، داعيا لضرورة رفع الحصار عن غزة، "وما حدث أمام الغرف التجارية في قطاع غزة يؤكد الوضع السيئ للعمال".

ولفت إلى أن السلطة لم تقدم أي شيء للعامل الفلسطيني في غزة، "باستثناء بعض المساعدات التي لا تذكر، ووكالة الغوث أيضاً جمدت عديد مشاريعها المقدمة للعمال".

وفي بيان صدر عن وزارة العمل بخصوص تصاريح العمال، أكدت أنه "لم يتم التنسيق مع وزارة العمل بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط".

وحملت وزارة العمل، الاحتلال عن الوضع المأساوي للعمال في قطاع غزة، "وما شهدناه نعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا".

ولفتت وزارة العمل إلى أنه يتوفر لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، "والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني".

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية