وزارة الاقتصاد: عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستوفر 40 ألف فرصة عمل
غزة - المتقدمون
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن يكون النمو الاقتصادي في القطاع خلال العام المقبل أفضل من 2021، حال بدأت عملية إعادة الإعمار واستمر فتح المعابر وإدخال البضائع والمواد الخام.
وقال أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة في تصريحات صحفية تابعتها منصة المتقدمون اليوم الخميس، بأن الوضع الاقتصادي في غزة سيتحسن وينتعش خلال 2022 إذا استمر الجانب المصري في زيادة تسهيلاته للقطاع.
وأضاف نوفل أنه رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة خلال 2021 جراء العدوان "الإسرائيلي" واستمرار الحصار للعام الـ15 تواليًا، إلا أن الربع الأخير من العام الحالي شهد انتعاشة بسيطة في القطاع عبر دخول بعض المساعدات وسط توقعات بنمو للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3%.
وأشار إلى أن استمرار فتح المعابر وفق الآلية الجديدة التي تحدث عنها الجانب المصري فيما يتعلق بتسهيل إدخال البضائع والمواد الخام وتصدير المنتجات والسفر للمواطنين، من شأنه أن يؤثر إيجابًا على الاقتصاد الفلسطيني ويخفف الأزمة ويخلق فرص عمل جيدة.
وكشف نوفل أن "الخطط المطروحة في موضوع إعادة الإعمار وبناء المدن السكنية الثلاثة، ستخلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر"، متابعًا إن "هذا كله ينصب بتحقيق نمو اقتصادي ويققلل نسبة الفقر والبطالة".
وشدد على أهمية التعويل المستقبلي على هذا الموضوع، معربًا في الوقت ذاته عن أمله بأن تستمر مصر في تعهداتها التي وعدت بها قطاع
وفي سياقٍ متصل، لفت نوفل إلى أن السماح بدخول المزيد من غزة للعمل في أراضينا المحتلة وسماح الاحتلال بتصدير المنتجات من شأنه أن يكون له تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي في القطاع، الفترة القادمة.
وكان من المتوقع، وفق نوفل، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني في غزة خلال 2021 بنسبة 3.5 أو 4%، لكن استمرت جائحة كورونا والعدوان "الإسرائيلي" وأثرت بشكل كبير على قدرة القطاع الاقتصادي على الصمود والخروج من الكبوة التي مُني بها في 2020 مع بداية الجائحة الصحية.
ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية
التعليقات على الموضوع