"تحدث عن فاتورة الرواتب".. وكيل وزارة المالية فريد غنام: 30 ألف موظف مدني وعسكري ستتم إحالتهم للتقاعد الإجباري

المتقدمون 

قال وكيل وزارة المالية في رام الله، فريد غنام، أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى تنفيذ برنامج إصلاحي لرواتب الموظفين العموميين على مرحلتين.

وأوضح غنام في تصريحات صحفية تابعتها منصة المتقدمون، بأن المرحلة الأولى تشمل تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70% من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري، عبر فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تخفيض الفاتورة إلى 50% من صافي الإيرادات ابتداءً من الربع الأول من العام المقبل، عبر التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقع غنام أن يصل عدد الموظفين المحالين  للمتقاعدين لنحو 30 ألف موظف، مبينًا أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين سيصل إلى نحو 110 آلاف موظف، بدلًا من 138 ألفًا.

وارتفعت فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب بشكل كبير خلال الأعوام 10 الماضية، حيث وصلت إلى نسبة 100% من الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الشهرية من أموال المقاصة.

اقرأ أيضًا: وزير المالية الفلسطيني يكشف عن خطة الحكومة لخفض فاتورة الرواتب ..تابع التفاصيل 

ومما زاد الوضع المالي صعوبة، تراجع المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021. علاوة على ذلك، تواصل إسرائيل احتجاز مبالغ من المقاصة وصلت 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى. 

بالإضافة إلى احتجاز 240 مليون دولار عبارة عن رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين).

وتشكل إيرادات المقاصة بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي وفقًا لاتفاق باريس الاقتصادي.

وتصرف رواتب الموظفين العموميين في فلسطين منقوصة للشهر التاسع تواليًا، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة السلطة الوطنية.

وكانت وزارة المالية، أعلنت عن صرفها 80% من رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري يوم أمس الخميس، عن شهر يوليو/تموز، إضافة إلى 10% من المتأخرات وبحد أدنى 2000 شيكل.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نفذت الحكومة اقتطاعًا نسبته 20% على الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل لـ "الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي بما في ذلك الوفاء بالالتزامات تجاه القطاعات الأخرى".

وبحسب وزير المالية شكري بشارة، فإن هذا الإجراء يستمر لحين استكمال الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية وتحسين الوضع المالي، وتعمل وزارة المالية على سداد مستحقات الرواتب بنسب متفاوتة كلما أتاحت السيولة المالية.