"تشمل التقاعد المبكر".. وزير المالية الفلسطيني يكشف عن خطة الحكومة لخفض فاتورة الرواتب

 

المتقدمون  

أثارت تصريحات وزير المالية، د. شكري بشارة حول سعي الحكومة تخفيض فاتورة الرواتب خلال السنوات المقبلة، ردود أفعال متباينة في الشارع الفلسطيني، وسط تخوفات من موظفي السلطة في القطاع من إمكانية فرض التقاعد الإجباري عليهم.

وكشف الوزير بشارة خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله أمس الأربعاء، عن خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق، تستهدف خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليًا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولًا إلى 50% خلال السنوات القادمة.

وأوضح وزير المالية، أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحًا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية.

وأضاف: معظم العلاوات الإشرافية تصرف على الدرجة وليس مقابل مهمة إشرافية حقيقية، وهناك علاوات أخرى تصرف لموظفين دون وجه حق، هذا يجب أن يتوقف، وضمن خطة خفض فاتورة الرواتب أيضًا، بحسب وزير المالية، ترشيد التوظيف الحكومي، والترقيات.

وأوضح بشارة أن إصلاح فاتورة الرواتب ستتم على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70% من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري، والمرحلة الثانية: تخفيضها إلى حدود 50% من صافي الإيرادات الحكومية بدءًا من الربع الأول من 2023، من خلال سياسة التقاعد الإلزامي لكل من ليس له عمل، والتي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات، في الضفة وقطاع غزة.

وقال: بالتوازي مع ذلك، أنشأ الرئيس محمود عباس لجنة وطنية مكلفة بالإصلاح الإداري في القطاع العام، بحلول نهاية عام 2022.

وأكد بشارة أن "على الحكومة أن تكون مستعدة للتعامل مع أطراف ذات علاقة مقاومة للتغير ومناهضة للإجراءات الإصلاحية، وتقدير الحوافز المحتملة للتقاعد المبكر الطوعي وتوفير الدعم المالي له، وحشد المساندة من قبل المجتمع الدولي".

وشدد وزير المالية على أن "هناك ضرورة لإصلاح فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، وإعادتها ضمن نسب حكيمة وضمن القدرات المالية المتاحة للحكومة".

وأضاف: نمت فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب بشكل مضطرد خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت تفوق نسبة 100% من الإيرادات، وهذا يعني أن كلفة الرواتب وأشباه الرواتب أصبحت الآن تشكل خطرًا جسيمًا على ديمومة النظام المالي.

وتابع: على سبيل المثال، بلغ صافي الإيرادات الشهرية، بعد الخصميات (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) 982 مليون شيكل، بينما بلغت كلفة الفاتورة الشهرية للرواتب وأشباه الرواتب حوالي 950 مليون شيكل.

واعتبر وزير المالية أن فاتورة الرواتب بوضعها الحالي "يَحرم الحكومة من أي إمكانيات للاستثمار الفعال وتطوير الاقتصاد الوطني، ونحن الآن نقف عند نقطة تحول، حيث أصبح إصلاح فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ضرورة حتمية لا بد منها، وفي حال لم نتمكن في المضي قدمًا بالإصلاح في هذا البند، سيتعرض الاستقرار المالي والإداري إلى مخاطر يصعب إصلاحها في وقت لاحق".

وإضافة إلى فاتورة الرواتب، قال بشارة إن خطة الإصلاح المالي تشمل محورين أساسيين آخرين، هما منظومة القطاع الصحي، وصافي الإقراض، وهو بند في النفقات تكون نتيجة اقتطاعات إسرائيل من المقاصة مقابل الخدمات، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والتحويلات الطبية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال بشارة أن كلفة التحويلات الطبية تشكل 30% من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة، حيث بلغ إجمالي التحويلات الطبية 974 مليون شيكل مع عام 2021.

وقال "هناك ضرورة ملحة لإعادةِ هيكلة النظام الصحي، ووضع نظام صحي جديد بمسار مستدام".

أما فيما يتعلق بصافي الإقراض، قال بشارة إن الرصيد التراكمي لهذا البند بلغ حوالي 4.126 مليون دولار، مؤكدا أن "نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية التي لا يمكن استرجاعها من حوالة المقاصة شهرياً نتيجة لصافي الإقراض تبلغ حوالي 20%".

وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات "لا يجب ولا يمكن أن تكون بديلا عن إعادة ترتيب العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، التي تعتبر المسؤول عن الأزمات والعجز المالي التي تعانيه الحكومة الفلسطينية".

ويخشى عدد كبير من موظفي السلطة في قطاع غزة، من إمكانية أن تشملهم سياسات التقاعد الإجبارية التي ستفرضها الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، إن المعلومات التي لديه حول التقاعد سيكون بشكل أساسي لموظفي السلطة في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" خاصة من لا يواظبون على أعمالهم.

وأضاف، أن فكرة التقاعد المبكر والإجباري سياسات مطلوبة لمواجهة التقشف بشرط أن تكون بموافقة الموظف، ومنح المتقاعد صفقة مالية، وحوافز لقبول التقاعد.

وطالب شعبان بألا يكون التقاعد قرارًا سياسيًا وإداريًا بعيدًا عن الظروف الأخرى، وألا يتم تطبيقه في منطقة جغرافية واحدة.

وحول تداعيات أي إجراءات جديدة تتعلق بتعاقد موظفي السلطة بقطاع غزة، أكد الخبير الاقتصادي، بأن إرسال موظفي السلطة للتقاعد يقطع أحد الحبال والخيوط المتبقية للسلطة في القطاع، ويعمق الانقسام.