الحكومة الفلسطينية: رواتب الموظفين كاملة والمالية ستحدد آلية صرف المستحقات
رام الله - المتقدمون
قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن رواتب الموظفين ستصرف كاملة بداية الشهر القادم، فيما ستقوم وزارة المالية بتحديد آلية لصرف المستحقات.
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة إن ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
وتوجه ملحم باسم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني ولموظفي القطاع العام على صبرهم وتحمُّلهم وثباتهم مع الحكومة والقيادة طيلة أيام الأزمة الماضية، "والتي ما كان بالإمكان اجتيازها لولا صمودهم وصبرهم وصلابة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي".
وحول مستحقات الموظفين العموميين، قال ملحم إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.
ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، التي تمثل ثلثي الإيرادات المالية بمتوسط شهري 200 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويعود عدم تسلم أموال المقاصة إلى قرار الرئيس عباس في 19 مايو الماضي، وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، بما فيها جلسات المقاصة بين الجانبين.
وذلك بعد قرار الجانب الإسرائيلي بالاستمرار في الاستيطان والاستمرار في مشروع ضم الأراضي في الضفة، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفض استلام هذه الأموال ووفق كافة أشكال التعامل مع الجانب الإسرائيلي.
وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.
وفي نفس السياق، يجتمع ممثلو وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء مع ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية لترتيب استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ حوالي ستة أشهر.
ويأتي ذلك بعد تدخل دول أوروبية وعربية نجم عنه إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل أمس لا سيما التنسيق الأمني والمدني.
وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الأيام الأخيرة.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الشيخ بعث قبل أسبوع برسالة إلى منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ، يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات.
ورد منسق العمليات في المناطق اليوم على رسالة للوزير الفلسطيني أكد فيها التزام إسرائيل. ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني والمدني.
ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والمواد التعليمية
التعليقات على الموضوع